دعوة للتضامن مع ضحية مباحث تمي الأمديد امام محكمة استئناف أحداث المنصورة
تحديث في 30 ديسمبر2009: براءة الطفل رامى ابراهيم من قضية قتل والغاء حكم السجن 15 سنة وبطلان اعترافات رامى التى تمت تحت التعذيب
الأربعاء القادم – 24يونيو – محكمة استئناف أحداث المنصورة
بعد الحكم على الحدث رامي إبراهيم بالسجن خمسة عشر عاما.. أهالي تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية يأملون في البراءة من محكمة استئناف أحداث المنصورة
أصدرت محكمة أحداث المنصورة يوم الأحد 25 /4/ 2009 حكما بسجن الحدث رامي إبراهيم بالسجن خمسة عشر عاما كحد أقصى للعقوبة طبقا لاتهامات وجهتها له مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بخطف وهتك عرض وقتل طفل لم يتجاوز عمره الأربع سنوات وذلك للتغطية على جناة آخرين طبقا لشهادات اهالى تمي الأمديد. وقد أحالته النيابة للمحاكمة بعد اعترافه بالجريمة الملفقة تحت التعذيب على يد مباحث مركز شرطة تمي الأمديد حسب أوراق وشهادة الشهود.
كان رامي البالغ من العمر 17 عاما قد تعرض من قبل مباحث تمي الأمد يد إلى كافة أشكال التعذيب سواء بالضرب أو الصعق بالكهرباء أو التعليق بالإضافة إلى تهديد والدته بالاغتصاب في حال عدم اعترافه بالجريمة. وبعد تعذيب رامى لأكثر من أسبوع من قبل رئيس المباحث النقيب أحمد فرج سليم ومعاونيه وبعد احتجاز أكثر من أسبوع بقسم الشرطة أعترف رامي بتلك الجريمة الملفقة
وقد تلخصت أدله اتهام رامي أثناء المحاكمة باعترافه ووجود شاهد إثبات وحيد في القضية اعترف بعد ذلك في إحدى جلسات محاكمة رامي انه تعرض للإكراه من قبل مباحث تمي الأمديد للشهادة ضد رامي وأن كل ما ورد بشهادته قد أملى عليه النقيب أحمد فرج سليم رئيس مباحث تمي الأمديد!
جدير بالذكر ان رامى كان يؤدى امتحانا فى توقيت الجريمة الملفقة له (قدمت المدرسة ما يفيد ذلك) ، كما كشفت تقارير الطب الشرعى عدم وجود علاقة بين رامى والآثار الموجود على المجنى عليه، إضافة إلى شهادة شهود النفى وتعرض رامي للتعذيب .
يبدو أن مباحث تمي الأمديد لم تكن تعلم أن رامي كان يؤدى امتحانه بالمدرسة أثناء وقوع الجريمة كما لم تكن تعلم أيضا أن تقارير الطب الشرعي أكدت عدم انطباق البصمة الوراثية “للسائل المنوي ” لرامي أو دمائه مع ما وجد على جسد المجني عليه، خاصة أن المباحث أكدت عدم وجود مشتركين معه في الجريمة حسب زعمها …
وبعد الصدمة التي أصابت أهل رامي وأهالى تمي الأمديد بعد الحكم على رامي لم يعد هناك أمل في البراءة إلا استئناف الحكم الذي تحددت له جلسة الأربعاء 3/6/2009 بمحكمة استئناف أحداث المنصورة والتى تم تأجيلها لجلسة 24/ 6 / 2009 .
إن وقائع التلفيق الذي يمارس من خلال مباحث الداخلية لم يعد يقتصر فقط على قضايا السلاح أو المخدرات التي اعتدنا عليها ولكن شمل التلفيق أيضا القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام وخير مثال على ذلك قضية بني مزار التي اتهم فيها محمد أحمد محمد عبداللطيف والذي اعترف أمام النيابة بوقائع القتل وأصدرت محكمة جنايات المنيا رغم ذلك حكما ببراءته لكون اعترافه جاء مكرها تحت التعذيب.. وأيضا الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في قضية محمد بدر الدين جمعه الذي اعترف على نفسه بقتل ابنته جهاد، 9 سنوات، وأعاد تأكيد اعترافه أمام النيابة، ثم تبين أن ابنته جهاد على قيد الحياة!
إن تلك الأمثلة الحية من أحكام العدالة هي أمل أهالي تمي الأمديد وأملنا في إلغاء الحكم الصادر ضد رامي وبراءته وأيضا التحقيق في وقائع تعذيبه .
ومن هنا فإن مركز النديم يدعو كافة النشطاء الحقوقيين والصحفيين للتضامن مع رامي إبراهيم محمود ويدعوهم لحضور جلسة استئناف محاكمته التي تنعقد يوم الأربعاء الموافق 24/6/2009 بمحكمة استئناف أحداث المنصورة .
إن نهج تلفيق القضايا لن يتوقف إلا بمحاصرة مرتكبيه وكشفهم وفضحهم أمام الرأي العام وكذلك التضامن مع من مورس ضدهم التعذيب ليس فقط بحثا عن البراءة وإنما أيضا لملاحقة من ارتكبوا جرائم التعذيب وتقديمهم للعدالة.