تسوية نزاعات الطلاق بالتعذيب
السيد أحمد عبد القادر شاب مصري يبلغ من العمر 25 عاما، يملك محل هاتف محمول ومقيم في الهرم. تزوج أحمد من ست شهور لكن زواجه لم يدم كثيرا وطلق من شهر بعد أن سوى أموره مع طليقته وأسرتها ولديه توقيعهم على ذلك. في أحد الليالي جاءه والد طليقته في المحل وحدث بينهما جدالا ترتب عليه أن قام أحمد بطرد الرجل من المحل فخرج الرجل وهو يتوعد أحمد بأنه سوف يبلغ عنه.
يوم 18 أبريل 2010 نما الى علم أحمد أن زوجته قدمت فيه شكوى في قسم الشرطة تدعي فيها أنه أجبرها على التوقيع على شيكات على بياض. وبعد منتصف ليلة نفس اليوم جاءه معاون مباحث قسم العمرانية في المحل ليستكمل الانتقام بحفلة تعذيب امتدت من المحل الى الشارع الى القسم. يقول أحمد:
دخل المحل وقال لي أحمد فين؟ قلت له: أنا اتفضل. نزل فيا ضرب. قلت له انت مين؟ لقيته عمال يشتم ويقول تعالى معايا يا كذا يا كذا .. قلت له مش جاي.. لقيته طلع طبنجة وضربني على راسي خمس مرات بضهرها.. دخت ووقعت .. زقني من المحل على الأرض لغاية عربية ميكروباص بيضا.. وفي العربية استمر الضرب وكمان في قسم العمرانية لحد الصبح.. كل ده ليه مانيش عارف.. كانوا منيمني على الأرض وثلاثة بيضربوني بالجزمة بتاعتهم كأنهم بينفضوا سجادة.. الصبح غسلوني بالعافية ولبسوني هدومي بالعافية وحولوني على مستشفى أم المصريين وهناك كشفوا عليا.. بس تقرير المستشفى متظبط من المباحث علشان هم كتبوا فيه ان أهل مراتي هم اللي ضربوني
وقد جاء تقرير مستشفى أم المصريين ليؤكد وجود كدمات متفرقة في الجسد وانسكاب دموي حول العين اليمنى وسحجات بالرقبة والعضد الأيسر ووصى بعرضه على أخصائي رمد! جدير بالذكر ان هناك خمس مواطنين شهدوا بما تعرض له أحمد من اعتداء على يد رجال مباحث قسم العمرانية، من بينهم امرأة مسنة شهدت الواقعة كاملة من شباك منزلها!!
الساعة 8 صباحا تم تحويل أحمد الى النيابة التي لاحظت ما به من اصابات وسألته عنها فاتهم صابط المباحث محمد الجوهري باحداث هذه الاصابات به، بناء عليه أمرت النيابة بعرضه على الطب الشرعي.
منذ ذلك اليوم واحمد يعيش السيناريو المعتاد لما بعد التعذيب حين يقرر من وقع عليه التعذيب أن يفضح جلاديه ويتقدم بالشكوى والنشر .. فالسيد ضابط المباحث الذي تهجم عليه في محل عمله وضربه وسحله في الشارع واستمر في تعذيبه في القسم يتصل به ويهدده باغلاق محله ومصدر رزقه ان هو لم يسحب شكواه.. ورغم استدعاء النيابة للضابط مرتين الا انه لم يمثل أمامها
لكن أحمد لم يكتف بالنيابة بل قدم شكوى أيضا في مديرية أمن الجيزة حيث قابل مدير الأمن ومدير البحث الجنائي ومدير التحريات.. فدونوا شكواه ووعدوه بالتصرف شرط ان لا يتصل بالصحافة!!!
فخرج أحمد من هناك وكتب شكوى الى وزير الداخلية شخصيا راويا ما تعرض له ومطالبا بانصافه..
هل تنصفه أي من هذه الجهات؟ رغم أننا لا نستقرأ المستقبل الا اننا نتوقع ان ينتهي المطاف بشكوى أحمد عبد القادر في أحد الأدراج.. مثلها مثل آلاف الشكاوى الاخرى..
لكن السؤال الذي يفرض نفسه مع كل جريمة تعذيب ترتكب جهارا نهارا في الشارع والمنزل والقسم هو: بأي سلطة يتدخل ضابط مباحث، يقبض راتبه من أموال دافعي الضرائب، ليفصل في خلاف شخصي بالتعذيب.. هل بأمر من وزير الداخلية، أم بتفويض من مجلس الشعب، أم بموجب قانون الطوارئ، أم مقابل رشوة من أصحاب المصلحة في خراب بيت أحمد عبد القادر.. أم أنه فقط يستمتع بممارسة سلطته واثقا من أن أحدا لن يحاسبه في دولة انتهجت التعذيب سياسة للتعامل مع الناس؟