شهادة طبيب شرعي

الاخ العزيز الاستاز يسرى فودة

ابدا التعريف بنفسى فانا الدكتور عباس احمد قرنفل ااستشارى الطب الشرعى بعجمان واستشارى الطب الشرعى بدبى والمملكة العربية السعودية سابقا ومدرس الطب الشرعى بجامعة الازهر سابقا اعمل فى المهنة من اكثر من 36 سنة ولى مدونة للطب الشرعى على الشبكة يطالعها المتخصصون فى هذا المجال

لا اجد ما اعلق به على كلام كبير الاطباء الشرعيين سوى قول حسبنا الله ونعم الوكيل فأن لم تستحى فافعل ما شئت وقد قال الامام على كرم الله وجهه اذا جالست العلماء فاستمع لهم واذا جالست الجهال فاستمع لهم ففى انصاتك للعلماء زيادة فى العلم وفى انصاتك للجهلاء زيادة فى الحلم وقد حسدتك على ماجبلت عليه من حلم

سيدي هناك مخطط منذ الثمانيات لقتل الطب الشرعى فى مصر عندما خرج دكتور حمدى السيد باقتراح الغاء تدريس الطب الشرعى لطلبة كلية الطب وارجو العودة الى المؤتمر الذى اقامة المستشار سمير ناجى كان ردى الوحيد فى هذا المؤتمر من الذى له مصلحة فى ضياع حقوق الناس فى هذا البلد فالممارس العام ومفتش الصحة هو اول من يناظر الاصابات فى استقبال المستشفيات وهو من يكتب شهادات الوفيات فى القرى والنجوع وقلت وقتها ارى اسراف هناك فى وزارة الداخلية وتقتير هنا على الطب الشرعى وخرجت مهاجرا بنفسى وعلمى من بلد احسست ان السوس يدب فى اوصاله

ارجو منك الرجوع الى ارشيف جريدة البديل الالكترونية قبل توقفها عندما طرحت موضوع الطب الشرعى فى مصر وقدمت مقترحا وقتها وكيف سلط على زبانية المصلحة اقذع السباب

مشكلة الطب الشرعى فى مصر سيدى الفاضل هى الفصل مابين الجامعة والعلم والبحث العلمى وما بين الممارسة بقانون يسمى قانون الخبرة الذى لايسمح لحامل درجة الدكتوراة ان يمارس المهنة ويقصرها على اطباء لا يحملون سوى درجة البكالوريوس يتمرنون على يد اطباء فى نفس المستوى العلمى ولك ان تتصور مقدار تناقص الخبرة عند انتقالها من جيل الى اخر عبر عمر المصلحة التى اقامها سير سيدنى سميث
للدكتور ابراهيم بدران متعه الله بالصحة مقولة النجار يعلمك كيف تدق مسمارا ولكن المهندس هو من يعرف اهمية هذا المسمار والمكان الصحيح الذى يجب ان يوجد فيه.

لقد كان مقترحى ان حتى دول واق الواق لديها معهد قومى للطب الشرعى لا يخضع لاى سلطة تنفيذية يتكامل فيه العلم ممثلا باساتذة الجامعة مع متدربين للدراسة فيه للحصول على شهادات علمية معترف بها على المستوى المحلى والعالمى واقتراحى هذا لن يكلف الولة مليما واحدا ويتلخص فى باصدار مرسوم بأنشاء هذا المعهد يتضمن ضم اقسام الطب الشرعى بجامعات الجمهورية الى هذا الكيان بجمبع العاملين به من اعضاء هيئة التدريس وبميزانيات هذة الاقسام وتكون مهمة هذا الكيان بالاضافة الى وضع منهج موحد وامتحان موحد للطب الشرعى على مستوى طلبة البكالوريوس والقيام باعمال الطب الشرعى فى اماكن هذة الجامعات

هذا المقترح ياسيدى يصب فى شرايين المصلحة التى تصلبت وتعفنت من الحهل العلمى قرابة ثلاثمائة طبيب وخبير فى جميع فروع الطب الشرعى بمعاملهم بميزانيات اقسامهم بتوزعهم فى كل مكان به جامعة مصرية

هذا ياسيدى المعمول به فى كل انحاء الدنيا حتى فى جارتنا اللدود ان عمر معهد ابو كبير للطب الشرعى فى اسرائيل لا يجاوز ربع عمر مصلحة الطب الشرعى فى مصر ارجو منك ان تسال كبير الاطباء الشرعيين فى مصر كم بحثا علميا يخرج من معهد ابوكبير فى العام الواحد وكم بحثا علميا قدمتة المصلحة للعلم خلال ربع القرن ولن اقول نصف القرن الماضى
أما ماجاء من هرتلة وهراء من مدعى الطب الذى تمت استضافتة فلا تعليق واما عن خضوع اطباء المصلحة لرغبات الداخلية فارجو ان تسال عن مدير امن الجيزة فى احد الفترات الذى كان يطلب طبيبا بالاسم ويملية ما يريد ان يكتبه فى التقرير وكل من الطبيب ومدير الامن السابق مازالا على قيد الحياة.
دكتور عباس احمد قرنفل