حقوق الإنسان على الطراز المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان يفصل باحثا بسبب انتماءاته السياسية
قام المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر صباح اليوم بفصل الأستاذ هيثم جبر، الباحث بالمجلس بعد أن فسر له السيد أمين عام المجلس، السفير مخلص قطب، هذا الفصل بأنه لا يجوز أن يعمل بالمجلس أحد له ميول سياسية.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الأستاذ هيثم جبر، الناشط بمركز الدراسات الاشتراكية، يوم السبت الماضي الموافق 13 مايو 2006 بتهمة بيع جريدة الاشتراكي وبعد عرضه على النيابة وتبين أن للجريدة رقم إيداع أخلت النيابة سبيله يوم الأحد الموافق 14 مايو ومع ذلك بقى في القسم حتى عصر يوم الثلاثاء ومنه نقل إلى جهاز مباحث امن الدولة حيث بقي هناك لعدة ساعات أعيد بعدها إلى القسم إلى أن تم الإفراج عنه دون اتهام في الساعة الرابعة من صباح الأربعاء الموافق 17 مايو 2006!!!
لدى عودته إلى عمله فوجئ هيثم بقرار الفصل من الهيئة التي يفترض فيها أن ترفع وعي الشعب المصري بحقوقه المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، كما هو وراد في أهدافها.
الأستاذ هيثم جبر ظل يعمل في المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى يوم إلقاء القبض عليه، دون لفت نظر أو تهديد بالفصل أو لوم مما يدل على أن انتماءاته السياسية لم تؤثر على مهنته في العمل. النيابة نفسها لم تجد ما يستدعي القبض على هيثم جبر وأمرت بإخلاء سبيله.. إلى ماذا إذا استند السفير مخلص قطب في قرار الفصل. هل هو القانون الداخلي الذي يسمح للسيد الأمين العام بفصل العاملين بناء على رأيه في توجهاتهم السياسية، أم أن مكالمة من أمن الدولة هي التي أملت على المجلس قرار الفصل؟
ونحن نتساءل إذا كان شرط العمل في المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أن لا يكون للإنسان انتماء سياسي، فكيف تفسر قيادة المجلس ممثلة في رئيسه ونائبه مواقفها المؤيدة لرئيس الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة.. وكيف تفسر رفضها إصدار بيان للتضامن مع القضاة المصريين رغم أن استقلال القضاة عنصر أساسي من عناصر احترام حقوق الإنسان.. وكيف تفسر رفضها إدانة الاعتقالات الجماعية والتعذيب وأخذ الرهائن التي حدثت في العريش ورفض السفير مخلص قطب شخصيا إصدار بيان بشأنها.
إن فصل هيثم جبر من المجلس القومي لحقوق الإنسان هو دليل جديد، وغالبا لن يكون الأخير، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إنما جاء ليجمل وجه نظام لا يعرف في تعامله مع الشعب سوى الطوارئ والاعتقال والتعذيب.. وأخيرا قطع الأرزاق.
المنظمات الموقعة:
– مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.
– الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
– مركز هشام مبارك للقانون.
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
– مؤسسة حرية الرأي والتعبير.