ضرب واعتقالات وتعذيب في دكرنس

تدين المنظمات الموقعة أدناه العنف والاعتقالات والتعذيب التي مارستها قوات الأمن المصرية ضد عدد من الفلاحين والنشطين المدنيين في قرية دكرنس، عزبة مرشاق.

كانت قوات الأمن قد قامت يوم الأحد الموافق 21 مايو 2006، باعتقال 24 شخصا من المواطنين، من بينهم بشير صقر عضو اللجنة الشعبية للتضامن مع منتفعي الإصلاح الزراعي و الصحفي بجريدة الكرامة بالإضافة إلي 23 من الفلاحين.

كما ألقت قوات الأمن القبض أيضا علي عدد من الصحفيين الأجانب الذين كانوا يقومون بتغطية الأحداث.

وبينما أفرج عن الصحفيين والمراقبين الأجانب في غضون 3 ساعات، فقد تعرض المصريون من أبناء البلد للضرب المبرح والإهانة والقسوة أثناء القبض عليهم وأيضا أثناء احتجازهم بالقسم. ولقد شهد المحامون، الذين حضروا مع المعتقلين عند عرضهم علي نيابة امن الدولة، علي إصابة العديد منهم، هذا وقد أصيب بشير صقر، بكسر في اثنين من أسنانه وكدمات بالوجه وجروح بالصدر مع اشتباه بضلوع القفص وبعظام الساق نتجت عن الضرب المبرح الذي تعرض له، ليس فقط في أثناء عملية القبض عليه وإنما أيضا في قسم شرطة دكرنس. وقد تم اثبات الإصابات بالتحقيق.

هذا ونفيد أن الفلاحين قد دفعوا ثمن الأرض (موضع النزاع) على أقساط (من عام 1964 إلى عام 2004) بإيصالات رسمية من هيئة الإصلاح الزراعي ،وحصلوا على بطاقات حيازة كملاك من الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعي منذ أكثر من 40 عاما. وعلى الرغم من ذلك تم قمع الفلاحين والمستأجرين والتحايل عليهم وطردهم من الأرض بالقوة، حيث استخدمت قوات الأمن العنف البالغ والقسوة والاعتقال العشوائي ضد الفلاحين فيما يعيد للأذهان قصة فلاحي سراندوا التي شهدت وفاة نفيسة المراكبي عقب اعتقالها.

ما حدث في دكرنس هو تكرار لما حدث في أماكن عديدة من ريف مصر حيث تسعى قوى الإقطاع العائد إلى انتزاع الأرض من الفلاحين، النزاع الذي كثيرا ما يحسم عمليا قبل أن يحسم قضائيا باستخدام النفوذ والمال والسلطة التي يملكها الأغنياء من ملاك الأرض.

وتدين المنظمات الموقعة تلك السياسة التي اعتادتها وزارة الداخلية، والتي أصبح العالم كله شاهدا عليها، من ضرب ودهس وإهدار لكرامة المواطنين وأجسادهم، ومن انتهاك لحقهم في السلامة والحماية من التعذيب والاعتقال.

كما تطالب المنظمات بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة مرتكبي جرائم العنف والتعذيب وتقديمهم للمحاكمة.

كما يطالب بضرورة مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية عند تقنين العلاقات بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية والتي تسببت في وقوع العديد من أحداث العنف منذ بدأ تطبيق القانون الجديد الخاص بالعلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية.

ونشير أنه قبل إصدار هذا البيان مباشرتاً وصلنا نباء قرار قاضى المعارضة (شريف القضبى) بالإفراج عن جميع المتهمين في المحضر رقم 6968لسنه 2006 جنح دكرنس وقد حضر المحاكمة خمسة عشر محامياً متطوعا ً للدفاع عن الفلاحين والأستاذ بشير صقر.

المنظمات الموقعة

1. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
2. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
4. مركز هشام مبارك للقانون
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان