قسم شرطة المنتزه .. ملف أسود لا ينتهي

وقسم شرطة المنتزه مشهور بتاريخه الأسود في انتهاك حقوق الإنسان.. ولا يفت في عضده الإعلان المستمر عن فضائحه وجرائمه.

ففي 29/3/2005 ضبطت النيابة العامة 55 محتجزا بدون وجه حق كما ضبطت محاضر موقعة علي بياض معدة لإجبار المحتجزين علي التوقيع عليها.

كما رصدت جمعية المساعدة القانونية 176 حالة انتهاك في ستة أشهر فقط ( من 1/6/2001 : 31/12/2001 ) وشملت تلك الانتهاكات الاحتجاز خارج نطاق القانون، والتعذيب، وهتك العرض.

وفي 18/6/2003 قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالحبس لمدة عام " مع إيقاف التنفيذ" علي ثلاث ضباط بقسم شرطة المنتزه بتهمة قتل المواطن شوقي أحمد عبد العال تحت التعذيب. وهم المقدم خالد شلبي، والنقيب هيثم الكيلانى، والنقيب عبد الغفار الديب.

وفي 11/3/2004 صدر الحكم في قضية المواطن محمد بدر الدين جمعة الذي اعترف بقتل ابنته تحت التعذيب والتحرش الجنسي بزوجته.. ورغم صدور الحكم علي المتهمين الثلاث الأول بالحبس سنة والإيقاف عن العمل" مع إيقاف التنفيذ" إلا أن حيثيات الحكم أدانت المتهمون الخمس وهم " بترتيب قرار الاتهام " عقيد مصطفي محمد عمران، عطية محمود مصطفي عمران، محمد السعيد عبد الفتاح، إسلام هنيدي أبو شريف و محمد جوهر محمد.

وفي 1/4/2005 اقتحم ضباط شرطة المنتزه ومخبريهم منزل المواطن ناصر محمد محمود واعتدوا عليه بالضرب واقتادوه للشارع حيث قاموا بتجريده من ملابسه كلها وسحلوه في الشارع وطافوا به علي المحلات والقهاوي وهو عاريا ومقيدا بالحبال، كما هتكوا عرضه بعصا علي مرأى من سكان منطقة المعمورة البلد. ووجه الاتهام للنقيب محمد عز الدين والنقيب فوزي نصار وخمس من المخبرين. وكان رئيس مباحث القسم حينئذ المقدم إسلام هنيدي الذي أعفته المحكمة من العقوبة في قضية بدر الدين جمعة حرصا علي مستقبله.

وفي مارس 2006 قام أحد مخبري القسم بقتل المواطن يوسف خميس رميا بالرصاص والقبض علي صديقيه اللذين شهدا الواقعة، مما أثار غضب الأهالي فتوجه ما يقرب من الثلاث ألاف شخص محاصرين ديوان القسم ورشقوه بالحجارة وأنقذت مديرية الأمن قسم المنتزه من الأهالي الذين اكتووا بنيرانه بعد أن أرسلت 12 سيارة أمن مركزي واعتدت علي المتظاهرين فأصابت نحو 50 منهم وقبضت علي ثمانية آخرين.

إنها مجرد نماذج لسجل قسم شرطة المنتزه ومجرد نموذج لأقسام الشرطة المصرية.

وعلي الرغم من تقديرنا للخطوة التي قامت بها النيابة العامة خاصة ضبط وتحريز أدوات التعذيب وما صاحب ذلك من السماح بالإعلان عن الانتهاكات الموجودة بالقسم إلا أن ذلك لن يوقف انتهاكات أقسام الشرطة في مصر.

لذا نطالب نحن المنظمات الموقعة أدناه بالآتي:

• • ضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات في جرائم قسم المنتزه الحالية والسابقة، وكذلك الانتهاكات التي تتم في باقي أقسام الشرطة في مصر.
  • ضرورة تفعيل التفتيش الدوري علي أقسام الشرطة وأمن الدولة والسجون حتى دون تلقي بلاغات من المواطنين.
  • مصادرة أجهزة التعذيب من جميع أقسام الشرطة.
  • إيقاف ضباط الشرطة المتهمون وإبعادهم عن ديوان القسم لحين الانتهاء من التحقيقات.
  • السماح لمنظمات حقوق الإنسان بتفتيش أماكن الاحتجاز واستقصاء الحقائق من المحتجزين.

كما نطالب السادة القضاة بعدم استخدام الرأفة أو وقف تنفيذ العقوبة علي ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب، حيث أنهم لا يرتدعون وقسم شرطة المنتزه خير دليل. المنظمات الموقعة "بالترتيب الأبجدي"

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
مركز هشام مبارك للقانون.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مؤسسة مركز الفجر.