من يحكم في معتقل الوادي الجديد؟
محمد عبد الرحيم الشرقاوي ومحمد هشام سيف الدين وأحمد عبد الحافظ ونبيل مصطفى سليمان وخير أحمد علي خمسة من ضمن سبع معتقلين تم نقلهم من سجن طره إلى معتقل الوادي الجديد عقابا لهم على احتجاجهم على المعاملةالسيئة ولأنهم تجاسروا وخاطبوا النائب العام بشكاوى تتضمن تظلما من سوء المعاملةوالاعتقال بدون وجه حق، بدون اتهامات، بدون محاكمات.. وإنما بناء على قرار صادر من جهة واحدة ووحيدة هي جهاز أمن الدولة.
لم يجد المعتقلون سبيلا إلى الاحتجاج سوىالبدء في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 17 يوليو 2008 ورغم ان القانون يفرض علىإدارة السجن إبلاغ النيابة العامه بشأن الإضراب إلا أن إدارة السجن لم تفعل ذلك حتىاليوم بل وحجبت الزيارة للأهل والمحامين عن المعتقلين السبعة.
رغم أسوار المعتقل البعيد في صحراء الواديالجديد إلا أن أخبارا وصلتنا عن أن اثنين من المضربين من بينهم محمد هشام سيفالدين قم تم نقلهم إلى خارج المعتقل بعد أن أصيب الاثنين بنزيف.
يوم الأحد الموافق 17 أغسطس، أي بعد شهر من بداية الإضراب توجه الأستاذ هيثم محمدين المحامي والدكتورة منى حامد من مركزالنديم إلى سجن الوادي الجديد لزيارة السيد محمد الشرقاوي بعد أن حصلوا على تصريح بالزيارة لكل منهم من مكتب النائب العام، مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكامورعاية المسجونين ورغم أن التصريح يحمل توقيع السيد المستشار عادل السعيد رئيسالاستئناف ورئيس مكتب التعاون الدولي إلا أن “إدارة سجن الوادي الجديد، أوعلى وجه الدقة ضابط أمن الدولة المسئول عن سجن الوادي الجديد لم يسمح بالزيارة بعدأن أمر بسحب أصول التصاريح الخاصة بالدكتورة منى والأستاذ هيثم وأخبرهم أن الزيارةممنوعة لمدة ست شهور عقابا لهم.
في سجن الوادي الجديد سبعة معتقلين على الأقل يواجهون خطر الموت يوميا متأثرين بإضرابهم عن الطعام احتجاجا على سؤ المعاملةواحتجازهم بدون وجه حق.
إن اثنين من هؤلاء المعتقلين قد اختفوا فعليامن المعتقل ولم يستدل عليهم لا في المعتقل ولا في مصلحة السجون.
إننا نحمل وزير الداخلية والنائب العام ووزيرالعدل مسئولية سلامة المعتقلين السبعة ويطالب بضرورة تمكين محامييهم وذويهم من زيارتهم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، والتحقيق في أسباب إضرابهم.
وفي النهاية نوجه سؤالا إلى القائمين علىتطبيق القانون في هذا البلد:
إذا كان مكتب النائب العام قد أصدر ورقةرسمية تفيد السماح بالزيارة (لدينا صورة من الأصل الذي سحبه ضابط أمن الدولة) من إذا الذي أصدر القرار بالحرمان منها؟ من الذي يحكم في سجن الوادي الجديد؟ القانون أم بلطجة رجال أمن الدولة؟
هذا ويتوجه اليوم فريق من المحامين والأطباءوأسر المعتقلين إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ صادر عن مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والجمعية المصرية لمناهضةالتعذيب للمطالبة بفتح التحقيق في وقائع التعذيب والنقل التعسفي إلى معتقل الواديالجديد وحجب العلاج عن المضربين عن الطعام وحرمانهم من زيارة أسرهم ومحاميهم رغم تصريح مكتب النائب العام بذلك.
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحاياالعنف
مركز هشام مبارك للقانون
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
القاهرةفي 19 أغسطس 2008