أين فيليب رزق؟

بالأمس، السبت الموافق 6 فبراير 2009،  تعرضت قوات الأمن المصرية لمجموعة من نشطاء الحملة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني المنظمين لحملة “إلى غزة”، فقامت بإيقافهم واحتجازهم لساعات أمام قسم شرطة أبي زعبل قبل أن تقوم باحتجاز الناشط والصحفي وطالب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية  فيليب رزق، داخل القسم ثم اختطافه في سيارة مجهولة الارقام حيث تم تغطية لوحة أرقامها بقطعة من القماش.

وحين حاول عدد من النشطاء متابعة السيارة التي اختطفت فيليب تم إيقافهم في كمين شرطة لتعطيلهم حيث تم سحب أوراق الناشط مصطفي حسين الطبيب بمركز النديم والاعتداء الجسدي عليه من قبل لواء شرطة.

وقد تجمع اليوم العشرات من الناشطين والصحفيين والمحامين وعدد من أساتذة فيليب أمام مقر النائب العام حيث قامت قوات الأمن بمنعهم من الدخول تحت دعوى أن تلك هي تعليمات النائب العام قبل أن تسمح فقط للمحامين وأهل فيليب وعدد محدود من المشاركين بالدخول إلى مبنى القضاء العالي حيث تم تقديم بلاغ باختطاف فيليب.

وقد أكد النائب العام على أن فيليب رزق محتجز بأحد مقرات أمن الدولة لكنه لم يحدد المقر، وقام بتحويل البلاغ إلى المحامي العام بشمال بنها باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق. وقد توجه الأربعة عشر شاهد من مجموعة “إلى غزة”  إلى المحامي العام ومعهم المحامين. وفي حوالي الساعة 6 مساء، انتهى التحقيق إلى طلب محامي عام بنها الاستماع لأقوال الضباط الذين كانوا في قسم أبو زعبل أثناء وقعة اختطاف فيليب رزق، وهم الضابط محمد الشافعي، الضابط محمود (لا أحد يعرف اسمه بالكامل)، واللواء مساعد مدير أمن محافظة القليوبية.

وقد اكتفى المحامي العام بالاستماع لأقوال والد فيليب رزق والمحامي محسن بشير باعتباره شاهد على وقعة الاختطاف، بالرغم من حضور الأربعة عشر ناشط المشاركين بمجموعة “إلى غزة”.

إن مركز النديم:

* إذ يدين هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين، الذي هو أقرب إلى أساليب المافيا،

* يحذر من تعرض فيليب رزق لأي شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارس بشكل منهجي في أقسام الشرطة المصرية عموما وفي مقار أمن الدولة على وجه الخصوص

* ويطالب بالإفراج الفوري عن فيليب وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه

* ويحمل وزارة الداخلية والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته.