مسودة لائحة قانون المريض النفسي تهدر مزايا القانون وتنقصها ضمانات لحقوق المرضى

المبادرة المصرية ومركز النديم يطالبان بتعديلات جوهرية قبل إقرار اللائحة

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف من إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي بشكلها الحالي، لما تضمنته من قصور ينتقص من حقوق المرضى ويلغي عدداً من أهم مميزات القانون. وطالبت المنظمتان بضمان المشاركة الفعالة والكاملة للمجتمع المدني في صياغة اللائحة وكافة المراحل الانتقالية لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل. وكان قانون رعاية المريض النفسي الصادر في مايو الماضي قد أمهل وزير الصحة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وحذرت د.عايدة سيف الدولة، المديرة الفنية لمركز النديم من خطورة إقرار اللائحة بشكلها الحالي، مشيرة إلى أن “المسودة الحالية تفقد القانون عدداً من أهم مميزاته، خاصة تلك المتعلقة باحتجاز المرضى النفسيين وحقوقهم داخل المستشفيات”.

وحددت المنظمتان عدداً من أهم أوجه القصور التي يجب تداركها في مسودة اللائحة، وعلى رأسها نقص ضمانات المراجعة المستقلة لقرارات الدخول الإلزامي والعلاج الإلزامي، وغياب الضمانات القضائية وأبرزها إبلاغ النيابة العامة في حالة إحضار المريض بالقوة. كما خلت مسودة اللائحة من ضوابط واضحة وحاسمة تحكم إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة، وتحدد ضوابط العلاجات الاستثنائية أو التي تسبب آثاراً لا يمكن الرجوع عنها، فضلاً عن قصور المواد المتعلقة بحماية حقوق المرضى داخل المستشفيات، وعدم النص على معايير استقلالية وكفاءة هيئات الإشراف والمراجعة التي ستتولى الدور الأساسي في مراقبة تطبيق القانون.

وقالت د.راجية الجرزاوي، مسئولة ملف الصحة والتمييز في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “إن إعداد اللائحة التنفيذية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتشريع، فهي تضع تفاصيل التطبيق التي يجملها القانون، ومن الممكن للائحة أن تدعم الحقوق التي أوردها القانون كما أنها قد تضعفها وتهدرها كما تفعل المسودة الحالية”.

وكانت المنظمتان قد تقدمتا في سبتمبر الماضي بمذكرة تتضمن ملاحظاتهما بشأن مسودة اللائحة إلى الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والتي عقدت خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً مع ممثلي المنظمتين لمناقشة هذه الملاحظات. وطالبت المنظمتان وزارة الصحة بمراجعة مسودة اللائحة لتلافي ما جاء فيها من أوجه للقصور، وأكدتا على ضرورة التعاون الفعال بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني على أساس من الشفافية والشراكة، خاصة في المرحلة الحالية والتي تعتبر حاسمة في تفعيل القانون.