من داخل المعتقل.. بلاغ ضد وزير الداخلية ومأمور قسم العجوزة

يتوجه غدا الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2009 في الساعة الثانية عشر ظهرا، الأستاذ زياد العليمي وعدد من نشطاء مركز النديم إلى مكتب النائب العام بالقاهرة لتقديم بلاغ ضد وزير الداخلية ومأمور قسم العجوزة بشخصهما وبصفتهما.

السيد محمد عبد الرحيم محمد الشرقاوي معتقل منذ ما يزيد على الأربعة عشر عاماً، دون توجيه أي اتهام إليه أو إحالته إلى محاكمة في جريمة أو جنحة، حيث تقوم وزارة الداخلية بإعادة اعتقاله بقرار جديد بمجرد انتهاء مدة كل قرار اعتقال بدون إبداء سبب أو مبرر.

أربعة عشر عاما والشرقاوي يمثل أمام المحاكم متظلما من اعتقاله فتحكم المحكمة بالإفراج عنه، فتعترض الداخلية فتحكم المحكمة برفض اعتراض الداخلية فيجدد أمر اعتقاله ليعيش الدورة العبثية من جديد.

آخر أحكام الإفراج التي لم تنفذ كانت يوم 7 نوفمبر 2008 حيث تظلم الشرقاوي من قرار اعتقاله، فقررت المحكمة الإفراج عنه، وهو القرار الذي رفضته الداخلية وقررت الطعن عليه، إلا أن محكمة شمال القاهرة قررت بتاريخ 15/12/2008 تأييد قرار الإفراج. مع ذلك ظل الشرقاوي معتقلا (في سجن الوادي الجديد) بعد أن استخدم وزير الداخلية سلطات وظيفته لإيقاف تنفيذ الحكم.

هذه المرة قرر الشرقاوي أن يلجأ إلى العدالة لإنصافه من تعسف الداخلية، فأقام جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بتاريخ 8/6/2009، وتم تحديد جلسة 30/7/2009 لنظر الجنحة، وقام بإعلان الأخير لحضور الجلسة، وهو الإعلان الذي تم رده بناء على أن الاسم الصحيح للمقام ضده الدعوى هو حبيب إبراهيم العادلي وليس محمد حبيب العادلي.

بعد تصحيح الاسم وبتاريخ 16/8/2009 قام السيد رئيس نيابة العجوزة بتحديد جلسة جديدة لتنظر محكمة العجوزة الجنحة بتاريخ 8/10/2009، وبتاريخ 23/8/2009 استلم تابع وزير الداخلية إعلاناً بالمثول أمام محكمة جنح العجوزة متهماً باستخدام سلطات وظيفته لإيقاف تنفيذ حكم قضائي. وقد أشر السيد رئيس نيابة العجوزة على أوراق الجنحة المذكورة ليتم قيدها برقم جنح بقسم العجوزة بتاريخ 1/9/2009.

أكثر من مرة يحاول الأستاذ زياد العليمي المحامي، وكيل الشرقاوي، تسليم أوراق الجنحة بالقسم تنفيذا لقرار النيابة إلا أن مأمور القسم أصر في كل مرة على رفض استلام الأوراق بما يعني رفضه تنفيذ قرار النيابة، كما رفض تسليم ما يفيد هذا الرفض، مما لم يترك أمام الشرقاوي سبيلا سوى إرسال أوراق الجنحة على يد محضر إلى مأمور قسم العجوزة بتاريخ 27/9/2009 لاستلامها تنفيذاً لقرار النيابة العامة، إلا أن المأمور أصر على موقفه بالامتناع عن الاستلام.

بناء عليه لجأ محمد عبد الرحيم الشرقاوي ومحاميه إلى النائب العام بطلب التحقيق في امتناع كل من وزير الداخلية ومأمور قسم العجوزة عن تنفيذ القانون واستغلالهما لسلطاتهما الوظيفية لإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، الأمر الذي يعتبر جريمة محل عقاب بموجب نص المادة 123 من قانون العقوبات^*.

فهل يستجيب النائب العام، ويأمر بإنفاذ كلمة القضاء؟