قرار إزالة سور زريبة يودي بحياة مواطن على يد الشرطة في دمنهور

  قررت نيابة دمنهور صباح  أمس الجمعة 30/10/2009  ضبط وإحضار الرائد محمد رشدي رئيس تنفيذ الإزالات بمركز شرطة دمنهور وذلك لتوجيه الاتهام إليه في حادث مقتل المواطن محمد رمزى على ابراهيم الشرقاوي 62 سنة فلاح مقيم بقرية منيه عطيه تبع مركز دمنهور محافظة البحيرة ، وذلك فى المحضر رقم 7366 لسنة 2009 ادارى مركز دمنهور ، كما قررت حبس  سائق لودر تنفيذ ازالات ويدعى محمد عيد أربعة أيام لإتهامه بالقتل العمد وكذلك ثلاثة موظفين من الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم وهم رفيق سلامه الموظف بالوحدة المحلية لدسونس أم دينار وممدوح أبو طه مشرف القرية للتخطيط العمرانى ومحمد ماضى رئيس قسم الإزالات بدسونس أم دينار .

     وترجع وقائع الجريمة إلى ظهر الخميس الماضى 29/10/2009  عندما تحركت قوة من مركز شرطة دمنهور برفقة عدد من موظفى الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة وذلك بالتوجه الى قرية منيه عطيه لتنفيذ قرار إزالة سور زريبة مملوكة للمواطن المجنى عليه محمد رمزى على إبراهيم الشرقاوى .

وقد أكد شهود الواقعة في تحقيقات النيابة والتي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى صباح الجمعة أن الرائد محمد رشدي قام بالاعتداء بالضرب على المجني عليه لمنعه من التواجد أمام السور المقرر إزالته ولم يتحمل المجني عليه الضرب فسقط مغشيا عليه أمام السور فما كان من الضابط إلا أن أصدر أوامره لسائق اللودر بإزالة السور بقوله ( هده على اللي فيه ) واستجاب السائق لأوامر الضابط وقام بوضع جاروف اللودر أسفل السور الذي يعلو الأرض بمسافة ثلاثة أمتار في الوقت الذي كان فيه المجني عليه ما زال مغشيا عليه أمام السور فوقع السور عليه وغرق في دمائه من جراء ذلك .

وقد حاول السائق الهرب بالجرى فى الأراضى الزراعية بالقرية إلا أن أهالي القرية قاموا بالقبض عليه وتمكن الضابط من الهرب بعد إطلاق أعيرة نارية فى الهواء تهديدا لأهل القرية .

وانتقلت نيابة دمنهور الى مكان الواقعة وعاين الأستاذ / وليد البحيرى رئيس نيابة دمنهور الكلية والأستاذ / على عبد البارى مدير نيابة مركز دمنهور مكان الجريمة فوجدو أثار دماء موجودة على “جاروف اللودر” وكذلك على الطوب الخاص بالسور كما قاما بمناظرة جثة القتيل وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمى.

وقد قامت النيابة باستدعاء عطا سلامه رئيس مجلس قرية دسونس أم دينار والذي قرر أن اصدار الأمر بتنفيذ الإزالة هو مسؤلية موظفي الوحدة المحلية الموجودين ساعة تنفيذ القرار وأن وجود الشرطة اثناء التنفيذ هو لتأمين الموظفين وليس لإصدار الأوامر أو التوجيه .

وقامت النيابة بالتحقيق مع الموظفين الثلاثة القائمين على تنفيذ الإزالة ووجهت لهم تهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم كما حققت مع السائق ووجهت له تهمه القتل العمد .

جدير بالذكر أن العقيد سعيد شمس نائب مركز شرطة دمنهور أورد محضر إجراءات( أرفق بتحقيقات النيابة) يقرر فيه أنه بعد تنفيذ قرار الإزالة وعدم امتثال المجني عليه الابتعاد عن السور وقع طوب من السور على المجني عليه مما أدى إلى أصابته.

وقد قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح لأهلية المجني عليه بدفنها كما قررت ندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الجريمة .

وقد حضر تحقيقات النيابة عن أهلية المجني عليه محامو مركز النديم والأستاذ / محمد الشرقاوي المحامى وطعنا بالتزوير على محضر إجراءات مركز شرطة دمنهور في جعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة كما قررا بالإدعاء بالحق المدني ضد المتهمين بمبلغ 10001 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .