النديم لمناهضة العنف والتعذيب

بعد الحكم على الحدث رامي إبراهيم بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة القتل: محكمة إستئناف طفل المنصورة تقضى ببراءته

أصدرت محكمة استئناف الطفل بالمنصورة يوم الأربعاء 30/12/2009 حكما ببراءة الحدث رامي إبراهيم والغاء الحكم الصادر بتاريخ 25/4/2009 بسجنه خمسة عشر عاما واستبعدت المحكمة اعتراف المتهم بسبب وقوعه تحت التعذيب والإكراه المادى والمعنوى.

صوره لرامي إبراهيموتبدأ الواقعة بتوجيه مباحث مركز شرطة تمى الأماديد اتهامات غير حقيقية لرامى بخطف وهتك عرض وقتل طفل لم يتجاوز عمره الأربع سنوات وذلك للتغطية على جناة آخرين طبقا لشهادات اهالى تمي الأمديد. وقد أحالته النيابة للمحاكمة بعد اعترافه بالجريمة الملفقة بسبب تعرضه للتعذيب الشديد على يد مباحث مركز شرطة تمي الأمديد حسب أوراق وشهادة الشهود.

و كان رامي البالغ من العمر 17 عاما  قد تعرض من قبل مباحث تمي الأمد يد إلى كافة أشكال التعذيب منها الضرب و الصعق بالكهرباء و التعليق بالإضافة إلى التهديد باغتصاب والدته في حال عدم اعترافه بالجريمة. وبعد تعذيب رامى لأكثر من أسبوع من قبل رئيس المباحث النقيب أحمد فرج سليم ومعاونيه وبعد احتجاز أكثر من أسبوع بقسم الشرطة أعترف رامي بتلك الجريمة الملفقة. 

وقد تلخصت أدله اتهام رامي في اعترافه ووجود شاهد إثبات وحيد أقر لاحقاً انه تعرض للإكراه من قبل مباحث تمي الأمديد  للشهادة ضد رامي وأن كل ما ورد بشهادته قد أملاه عليه النقيب  أحمد فرج سليم رئيس مباحث تمي الأمديد!

جدير بالذكر ان رامى كان يؤدى امتحانا دراسياً فى توقيت حدوث الجريمة الملفقة له (قدمت المدرسة ما يفيد ذلك) ، كما كشفت تقارير الطب الشرعى عدم وجود علاقة بين رامى والآثار الموجود على المجنى عليه، إضافة إلى شهادة شهود النفي وإثبات تعرض رامي للتعذيب و يبدو أن مباحث تمي الأمديد لم تكن تعلم أن رامي كان يؤدى الامتحان أثناء وقوع الجريمة كما لم تكن تعلم أيضا أن تقارير الطب الشرعي أكدت عدم انطباق البصمة الوراثية "للسائل المنوي " لرامي أو دمائه  مع ما وجد على جسد المجني عليه، خاصة أن المباحث أكدت عدم وجود مشتركين معه في الجريمة حسب زعمها.

وبعد الصدمة التي أصابت أهل رامي وأهالى تمي الأمديد  جراء الحكم على رامي  لم يعد هناك أمل في البراءة إلا باستئناف الحكم حيث استمر حبس رامى أكثر من ثمانية عشر شهرا تحت سلطة الحبس الإحتياطي والمحاكمة.

و كان مركز النديم قد قدم عدة بلاغات بخصوص وقائع تعذيب رامى الى النائب العام وةالمحامى العام لنيابات المنصورة أثناء التحقيقات الا أن النيابة قد حفظت تلك البلاغات دون التحقيق فيها وإستعجلت إحالة الضحية الى المحاكمة على سند إعترافه الباطل فقط، لكن محكمة إستئناف أحداث المنصورة أعادت التحقيق مرة ثانية وحققت مع رامى الذى أنكر الإعتراف الواقع منه بسبب التعذيب الذى مورس ضده، وقد انتهت الى حكمها السابق بتبرئة رامي إبراهيم و الغاء الحكم بحبسه مشيرة الى أن اعترافه لم يكن إلا وليد التعذيب.

و إذ يرحب مركز النديم بالحكم بتبرئة رامي، فأنه يشير الى وجود عدد من القضايا التي تكرر فيها تلفيق التهم لأبرياء وتعذيبهم للحصول على اعترافات غير حقيقية، من هذه القضايا قضية بني مزار التي برأت فيها المحكمة المتهم محمد عبد اللطيف و قضية الأسكندرية التي برأت فيه المحكمة المتهم محمد بدر الدين جمعة وغيرها.

وعليه فإن المركز يطالب النيابة العامة بالتحقيق في وقائع تعذيب رامي إبراهيم و محاسبة المسئولين ووضع ضمانات حقيقية لحماية المواطنين من تلفيق التهم لهم.

خلفية: 
رامي إبراهيم يعترف تحت التعذيب بجريمة قتل لم يرتكبها فهل ينصفه القضاء؟
دعوة للتضامن مع ضحية مباحث تمي الأمديد امام محكمة استئناف أحداث المنصورة

مواضيع ذات صلة