نطالب بحل جهاز مباحث أمن الدولة، متى تكف الدولة عن انتهاك دستورها؟

كعادته التي لا تنقطع والتي دأب من خلالها على خنق الحريات وقمع الحقوق الدستورية للمواطنين، قام جهاز الأمن بالاعتداء على الطبيب الشاب طه عبد التواب يوم الأحد الموافق 7 مارس 2010 متسببا في دخوله مستشفى سنورس العام.

وقد بدأ الطبيب الشاب في الإضراب عن الطعام منذ فجر الاثنين 8 مارس مطالبا برد اعتباره ومعاقبة من قام بالاعتداء عليه ومؤكدا على رفضه التغاضي عن استرجاع حقه وفقا للقانون.

هذا وقد زارت إحدى طبيبات مركز النديم يوم 12مارس الطبيب المعتدى عليه والمحتجز بالمستشفى حتى الآن وعلمت أن نسبة السكر في دمه قد انخفضت انخفاضا حادا بحيث اضطر الأطباء المتابعون لحالته إلى إعطاءه محاليل وريدية حفاظا على حياته بناءا على قرار من النيابة.

وكان الطبيب طه عبد التواب وهو إخصائي علاج طبيعي، قد تم استدعاءه من قبل المقدم محمد عبد التواب في الثامنة مساءا إلى مقر مباحث أمن الدولة بالفيوم حيث تعرض للضرب المبرح باستخدام القبضات والأرجل، إضافة إلى إهانته وسبه بألفاظ خادشة للحياء، وذلك دون التحقيق معه أو توجيه أي أسئلة له، وقد تم تجريده من ملابسه وتركه محتجزا دونها في إحدى الغرف، إلى أن تم إطلاق سراحه فجر الاثنين حيث انتقل من مقر مباحث أمن الدولة إلى مستشفى سنورس العام مباشرة في حالة من الإعياء الشديد. وقد قام الطبيب بإعلان إضرابه عن الطعام فور وصوله إلى المستشفى احتجاجا على الاعتداء عليه، ثم تدهورت حالته فتم نقله إلى الرعاية المركزة لمدة يومين إلى أن خرج منها إلى غرفة عادية الخميس الموافق 11 مارس. وقد جاء في التقرير الطبي لمستشفى سنورس أنه كان يعاني من غثيان ودوار واضطراب في ضربات القلب ونقص في نسبة السكر في الدم.

وإذ يستنكر مركز النديم واقعة الاعتداء على الطبيب طه عبد التواب عن طريق مباحث أمن الدولة، فإنه تجدر الإشارة لوجود عدد كبير من الوقائع المشابهة التي تتميز بمزيد من الحدة والعنف والتجاوزات، وهو ما يعطي الأمر بعدا مختلفا ويخرج به عن نطاق الحالات الفردية، ويعيد فتح الحديث عن جهاز مباحث أمن الدولة الذي تم إنشاءه عام 1968 ليحل محل البوليس السياسي (القلم المخصوص) في قمع أي معارض، والذي صار بمرور الوقت يشكل كيانا موازيا يعمل وفق قانونه الخاص ولا يخضع لقوانين الدولة، وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال النمو السرطاني لذاك الجهاز ولا يمكن تجاهل التوسع الرهيب في السلطات الممنوحة له على مدار السنوات الأخيرة، بحيث بات من حق أفراده تهديد أمن المواطنين وسلامتهم وفق رؤى وآليات غير دستورية، بل إن هذا الجهاز قد صار متغلغلا في مفردات الحياة اليومية بحيث يقوم بقمع أي محاولة سلمية للتعبير عن رأي مخالف ويروع أي معارض أو مطالب بحق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

من هنا فإن مركز النديم يرحب بالخطوة التي اتخذها النائب العام بنقل التحقيقات مع الضابط المتهم بالاعتداء على الطبيب من الفيوم إلى القاهرة، وهي الخطوة التي جعلت الطبيب المعتدى عليه طه عبد التواب يعلن عن إيقاف إضرابه عن الطعام اليوم الموافق 14 مارس. هذا ويؤكد مركز النديم على تضامنه التام مع الطبيب في جميع مطالبه وهي التحقيق مع المقدم محمد عبد التواب الذي قام بضربه وسبه أمام النيابة، وتوقيع الجزاء المناسب عليه، والتعويض عن الأضرار التي ألحقها به.

كما يطالب مركز النديم بإعادة النظر في وجود هذا الجهاز غير الشرعي (مباحث أمن الدولة)، الذي لا توجد حدود لتجاوزاته، والذي يرتكب أفراده جرائمهم في حق المواطنين دون رادع يمنعهم، والذي بات يمثل جهازا قمعيا خارجاعلى القانون ومنتهكا دؤوبا له