ردا على بيان الداخلية: لن نتراجع طالما لن تتراجعوا

في الثاني عشر من يونيو أصدرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه ما ورد في شهادات الشهود وبيانات منظمات حقوق الإنسان بشأن مقتل خالد سعيد بالإسكندرية متهمة تلك البيانات بالمخالفة للحقائق والمغالطة الصارخة وبالتمادي في الترويج للكذب والتضليل الخ. وهذا ردنا

يقول بيان الداخلية:

تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها

لسنا “عناصر” أو “دوائر بعينها” نحن منظمات حقوق الإنسان التي لن تتوقف عن مراقبة ومتابعة وفضح كل ما تؤتيه وزارة الداخلية من جرائم وانتهاكات للحقوق وخرق للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية لتفاخر بها الأمم في ذات الوقت الذي تذيق فيه أبناء وبنات الشعب المصري ذل الهوان والقهر في كل يوم في كل قسم شرطة ومكتب أمن ومركز اعتقال.. أسماؤنا معروفة وعناويننا معروفة وبياناتنا علنية لمن يريد.

فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه/خالد محمد سعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه

لماذا توجه مخبري سيدي جابر لضبط خالد سعيد. هل كان معهما أذن ضبط وإحضار.. ولو صدقت الداخلية في أن على خالد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزل خالد وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده.

لماذا لم يتمكن خالد سعيد من ابتلاع لفافة المادة المخدرة التي وجدت في حلقه وتدعي الداخلية أنها تسببت في موته اختناقا: هل يمكن أن يكون السبب أن اللفافة قد وضعت قسرا في حلقه بعد أن مات ففشل في ابتلاعها حيث أن المتوفى، كما يعلم الجميع، غير قادر على البلع؟ هل هذا ما فعلته الداخلية في العشر دقائق التي أخذت فيها جثة خالد بعيدا عن مدخل العمارة التي ضرب حتى الموت أمامها؟ وكيف تمكن خالد وحلقه مسدود بلفافة مخدر أن يصرخ استنجادا “هأموت” على حين كان المخبران يدقان رأسه في رخام السلم؟

وأسئلة أخرى:

ماذا كان رئيس مباحث قسم سيدي جابر ومدير مباحث مديرية الإسكندرية يفعلان في النيابة بالأمس، يدخلان ويخرجان من مكتب وكيل النيابة ثم مدير النيابة على حين وقف أحد شهود الإثبات أربع ساعات متواصلة أمام باب النيابة ينتظر أن تسمع أقواله دون جدوى لأن وكل النيابة “مش فاضي”؟

بأي مؤهل يدعي وكيل النيابة، وهو خريج القانون ولم يمر يوما على كلية الطب، بأن ما بخالد من كسور وتشويه هو نتيجة التشريح؟ ما الذي كانت مصلحة الطب الشرعي تبحث عنه واستدعى كسر الجمجمة وخلع الفك ونزف الدماء، التي لا تسيل سوى والإنسان على قيد الحياة. هل كانوا يبحثون عن اللفافة في جمجمته رغم ادعاء الداخلية بأنها قد انحشرت في القصبة الهوائية؟ 

لماذا اصدر النائب العام كتابا دوريا يمنع فيه المحامين من تصوير ملف القضية؟

وكيف تشير النيابة والداخلية إلى تقرير طب شرعي لم يصدر بعد ولم يجده المحامون في الملف أثناء اطلاعهم عليه؟

يؤكد بيان الداخلية على “التزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان في إطار سياسة الدولة” .. ونحن نؤكد أننا ملتزمين بتغيير سياسة الدولة التي رفضت أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح بالتفتيش على أماكن الاحتجاز,, ورفضت قبول آلية الشكاوى الفردية في قضايا التعذيب اطمئنانا منها إلى أداء النيابة العامة الذي يحرص على حماية الجلادين.

يقول بيان الداخلية “أنه لا تراجع مهما تمادت الادعاءات” ونحن نقول أننا أيضا لن نتراجع مهما تماديتم في الكذب والترهيب..  سنستمر في الكشف عن جرائم التعذيب.. والبحث عن الضحايا.. وتقديم الدعم القانوني والنفسي والإعلامي وكافة أشكال الدعم إلى أن يمثل الجلادون أمام المحاكم وتأخذ العدالة مجراها.. طالما لم تعتذروا.. طالما لن تتنحوا.. طالما لم تتوقفوا عن ممارسة التعذيب.. طالما لم تحاكموا..  لن نتوقف نحن عن ملاحقتكم