نعم وقفة احتجاجية.. ولو كان حشاشا.. ولو كان قاتلا!

تناولت جريدة الجمهورية الحكومية في مقالتين متتاليتين بقلم الاستاذ محمد علي إبراهيم قصة شهيد الطوارئ خالد سعيد بالتهكم والاستغراب من الشعب المصري الذي ينظم "وقفة احتجاجية من أجل حشاش" ويتوعد خالد بعذاب الآخرة قائلا: هتروووح فين من ربنا.. ثم يستغفر على أحوال البلد ..

ونحن نشكر الأستاذ محمد علي ابراهيم لشجاعته في الاعتراف بأنه لا يجد غضاضه في تعذيب خالد سعيد لأنه حشاش!! اسم جديد.. من الصحافة هذه المرة وليس من سجلات ضباط الداخلية.. يضاف الى قائمة الجلادين الفعليين أو المحتملين لو توفرت لهم الظروف. سوف نتذكر ذلك.

الاستاذ محمد علي ابراهيم يتحدث عن تقرير طب شرعي لم يصدر بعد.. يتحدث عن نتائج تحقيق لم ينته بعد.. ويقرر ان التشكيك في الطب الشرعي يعني تشكيكا في القضاء رغم ان القضاء نفسه غير مجبر على الأخذ بتقرير الطب الشرعي لو أراد.. ثم يقرر وهو الصحفي الذي لم يتخرج من كلية الطب ان ما بوجه خالد من جراح هي نتيجة التشريح بأدوات جراحية على عكس الضرب الذي يكون نتيجته كدمات وسحجات وليس تدخلا جراحيا!!.. هنا نطلب من الاستاذ محمد علي ابراهيم ان يخبرنا بأسماء من بتعامل معهم من جراحين لكي نتجنبهم اذا كان هذا مفهومهم ومفهومه عن التدخل الجراحي..

لكن كل ما سبق لا يهم.. فهو لا يزيد عن كونه كلمات صحافة حكومية تحمد الله على القهر، وتنذر المعارضين بنار جهنم، وترى في اغلبية الشعب أقلية مارقة.. وفي سلطة الطوارئء مؤسسات راسخة لا يجوز ان تمس.. لكن المهم، بل أهم ما ورد في مقال الاستاذ الصحفي استهجانه لتنظيم وقفة احتجاجية من أجل حشاش..

ونحن نقول له.. نعم وقفة احتجاجية من أجل حشاش.. ومن أجل قاتل.. ومن أجل "مدمن وسوابق سرقة وسلاح أبيض وتحرش جنسي وهارب من التجنيد" وكافة الجرائم الأخرى التي افترى بها الاستاذ محمد علي ابراهيم على خالد دون محاكمة أو اثبات.. لماذا؟ لاننا لو كنا في دولة مؤسسات كما يدعي الاستاذ محمد ابراهيم لكان الاجراء المتبع مع كافة هذه الجرائم هو التقديم للمحاكمة.. وليس التعذيب.. ولخرست الاصوات التي تتهم خالد بقائمة طويلة من الاتهامات لان قانون المؤسسات يقول ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته.. ولان التعذيب جريمة ولو مورس ضد من اقترفوا كل تلك الجرائم منفردة أو مجتمعة.. ولأننا لو في بلاد يحكمها القانون لوقف الحشاش في نفس قاعة المحكمة مع من عذبه بين أيدي العدالة فتكون جريمة التعذيب أشد..

التعذيب جريمة أيها الصحفي الغيور على صورة مصر وأوضاع حقوق الانسان بها.. جريمة في القانون المصري وفي كافة قوانين العالم وفي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر طواعية دون أن يجبرها أحد على أن تفعل.. جريمة يحاسب عليها من امر بها ومن مارسها ومن شاهدها ولم يبلغ عنها.. فما بالك بمن تستر عليها ودافع عنها واحتج على الاحتجاج عليها بدعوى ان ضحيتها حشاش..

فلتتروى فيما تكتب عن التعذيب يا استاذ محمد علي ابراهيم لأن يوم الحساب قادم..

أبيض على كل مظلوم.. أسود على كل ظالم

القاهرة في 15 يونيو 2010