تقييم أطباء شرعيين دوليين لتقارير الطب الشرعي الصادرة في قضية خالد محمد سعيد صبحي
صدر هذا التقييم عن د. دوارتو نونو فييرا، كبير الأطباء الشرعيين وأستاذ الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي، ورئيس المعهد الوطني للطب الشرعي في البرتغال ود. جورجين ل. طومسون، كبير الأطباء الشرعيين وأستاذ الطب الشرعي ورئيس معهد الطب الشرعي في أودنسا – الدانمارك بخصوص تقارير الطب الشرعي المؤرخة 10 يونيو 2010 و 27 يونيو 2010 بعد تشريح الجثة الذي تم يومي 7 و 16 يونيو 2010.
يعتمد الرأي الوارد هنا على تقارير الطب الشرعي المذكورة أعلاه – حيث تم تقديم نسخة مترجمة منها – وكذلك على عدد 7 صور، اثنان منها لخالد محمد سعيد صبحي على قيد الحياة، وثلاثة منها في المشرحة من التشريح الأول واثنان من التشريح الثاني.
ومن ثم:
- تقرير التشريح الاول، الذي تم يوم 7 يونيو 2010 لم يستوف الحد الأدنى من المعايير الدولية لتشريح الطب الشرعي وكانت به أوجه قصور متعددة. على سبيل المثال: وصف المظاهر التشريحية المرضية الظاهرة بالعين المجردة ناقص بشكل واضح، حيث لم يحدد المعلومات الاساسية مثل وزن والسمات الخاصة بأعضاء الجسد المختلفة؛ لم يتم عمل دراسة هستولوجية (ضرورية في كل الأحوال) ولا أي اختبارات تصويرية تكميلية (وهي ذات أهمية خاصة في هذه الحالة لاثبات غياب أي اصابات)؛ كما أن تقنية التشريح المستخدمة (كما هي واردة في وصف الشق القطعي في التقرير الثاني) كانت غير ملائمة للموقف (على سبيل المثال لم يكن من الملائم أبدا استخدام شق قطعي واحد من الذقن حتى عظمة العانة)، الخ.
التشخيص المفترض للوفاة نتيجة الأسفيكسيا لا يجد ما يدعمه بالدرجة الكافية في المعلومات المقدمة وأغلب الظواهر الموصوفة، مثل الزرقة أو الاحتقان، هي علامات غير مميزة ولا تكفي وحدها للوصول الى استنتاج قاطع.
- الصور المقدمة غير واضحة، ولا توجد بها مرجعية قياس ولا توفر رؤية تفصيلية للاصابات. وهي بشكل عام غير مهنية بدرجة مقلقة ولا تستوفي معايير الحد الأدنى للتصوير في الطب الشرعي. وحيث ان التوثيق الفوتوغرافي هو أمر شديد الضرورة في مثل هذه الحالات فإن طبيعة الصور المقدمة تثير الارتباك وقد تشير الى إمكانية (أو ضرورة) وجود توثيق أفضل يمكن الاعتماد عليه. لابد وأن هناك صورة ما للبلعوم الحلقي باللفافة داخله، حيث انه من غير المقبول تماما ألا تتوفر صورة بهذا الشكل، وهو ما يدعم سطحية التقرير الأول وعدم مصداقية الخلاصة التي انتهى اليها. بل انه بما توفر من صور لا يمكن الوصول الى أي خلاصة جازمة حتى وإن كانت الصور تثير بعض الشبهات. على سبيل المثال الصورة رقم (3) تشير الى وجود اصابات رضية في الجانب الخارجي الأيمن للصدر ومع ذلك لم يرد ذكر تلك الاصابات في أي من التقريرين.
- ورغم ان تقرير الطب الشرعي الثاني أكثر حرصا من الأول الا ان به نفس نقاط الضعف والقصور كالأول، كما أنه أقل بكثير من المستوى الدولي المقبول للتقارير التشريحية (على سبيل المثال معايير بروتوكول ميناسوتا أو التوصية رقم (9) بشأن قواعد التشريح الطبي القانوني للمجلس الأوروبي المتوفرة في المجلة العالمية للطب القانوني، رقم 113، ص. 1-4). وحيث ان التقرير الثاني يمثل وجهة نظر ثانية تسعى الى اثبات نتائج التقرير الأول والى تعويض أوجه القصور به فإن الأمر يصبح أكثر ارباكا ودلالة.
- رغم ان وصف الاصابات شديد السطحية في كل من التقريرين بحيث لا يسمح بالوصول الى استنتاجات يمكن الاعتماد عليها، الا انه من الواضح ان هذه الاصابات قد نتجت عن عنف رضي ينسجم تماما مع الشجار/التصارع/الرفس، الخ. وطبقا للوصف فإن أيا من هذه الاصابات لم يمكن على درجة من الخطورة بحيث يتسبب في الوفاة، على حين ورد في التقرير الثاني أنه "لا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب والتماسك أثناء محاولة السيطرة على المجني عليه". لكن هذه النقطة لا تأخذ في اعتبارها ما ورد في شهادات المخبرين اللذين قاما بالقبض على المجني عليه، والتي وردت في اول التقرير، حيث شهدا بأنه لم يحدث أي عنف؛ كما لا يأخذ في اعتباره شهادات الشهود الذين شهدوا بحدوثه. ومن ثم فإن هذه الشهادات غير حقيقية بشكل واضح في ضوء الاصابات الموصوفة. كذلك يجب أن نضيف انه رغم شهادة بعض الشهود بأن المجني عليه سقط أثناء نقله الى سيارة الاسعاف، إلا ان الاصابات الرضية الموصوفة تنسجم أكثر بكثير مع رواية الضرب أثناء عملية القبض عنها مع رواية الوقوع بالصدفة. أي انه حتى ولو كان المجني عليه قد وقع اثناء عملية نقله، إلا أنه من الواضح جدا أنه تعرض لعنف جسدي.
- كذلك نود أن نعبر عن رفضنا العميق لبعض التصريحات الواردة في التقرير الثاني ردا على مذكرة اعتراضات مركز النديم، وعلى وجه الخصوص ما ورد تحت رقم (1) في النقطة (ثامنا) حيث ورد في التقرير أنه "في الحالات التي يقطع فيها الطبيب الشرعي بوجود احتقان أو أوزيما أو تغيرات مرضية أو اصابية واضحة فالامر لا يحتاج لأخذ عينات لفحصها، كون الطبيب الشرعي قد تكد من وجود هذه العلامات أثناء التشريح". هذا التصريح غير صحيح بدرجة تثير الدهشة.
- القيمة التشخيصية المطلقة الموكلة للعلامات المذكورة في النقطة رقم (2) تحت (ثامنا) هي أيضا تثير الدهشة. ذلك أن أيا من هذه العلامات في حد ذاتها غير مميز لهذا التشخيص، ورغم أنها قد يكون لها بعض القيمة لو أخذت مجتمعة، الا انه كان من الواجب استبعاد أسباب أخرى للوفاة بواسطة دراسة هستولوجية شاملة والمزيد من الفحوصات المعملية التكميلية وتشريح تفصيلي، ومع ذلك لم يتم القيام بأي من هذه الاختبارات الاضافية.
- من الخطأ الادعاء بأن "ما أجري من كشف ظاهري وصفة تشريحية للجثة عقب الوفاة مباشرة كان كافيا لتشخيص الحالة ولم يستلزم من اللجنة أخذ عينات باثولوجية عند الاستخراج". إن ذلك يتعارض بدرجة شديدة مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، حتى أنه لا يحتاج الى مزيد من التعليق. لكنه يكشف مع ذلك ان الاساليب التي انتجهت في كلا التشريحينهي الأساليب الشائعة في البلد، وهو أمر يثير الكثير من القلق.
- كذلك غير صحيح ما ورد في التقرير بأنه "لا يشترط عمل أشعة سينية للجمجمة والقلب (؟ علامة الاستفاهم من عندنا)لبيان حالة العظام حيث ان التشريح والكشف على هذه العظام كاف لبيان ثمة شروخ أو كسور بها" ذلك أن الممارسة الطبية القانونية مليئة بالحالات التي كشفت فيها عمليات التصوير التكميلية عن شروخ (بل وكسور) لم تظهر في الفحص الظاهري التفصيلي بالعين المجردة.
- كذلك لدينا تحفظات مشابهة على الرد رقم (2) على مذكرة اعتراضات الدفاع بأنه "لا يشترط ذكر كل مظاهر ومخلفات الأسفكسيا طالما أن بعض هذه المظاهر كافية للوصول لسبب الوفاة". هذه الجملة غير قابلة للتصديق ةمثيرة للدهشة، حيث انه لا يمكن الوصول الى تشخيص الاسفيكسيا بالاستناد الى بعض العلامات فقط، بل وأحيانا يصعب الوصول الى التشخيص مع توفر كل العلامات. بل أنه من الضروري القيام ببعض الفحوص التكميلية لاستبعاد أسباب أخرى للوفاة، مثلما ذكرنا أعلاه.
هناك جوانب أخرى كثيرة في التقرير تستدعي التحفظ العميق عليها مما يجعلنا نشعر بأنها لا تحتاج الى مزيد من التعليق. إن أوجه القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريري التشريح لجثة خالد محمد سعيد صبحي، كما وصفنا أعلاه، يجعل من المستحيل الوصول الى أي نتائج مؤكدة بشأن الظروف المحيطة بوفاته وسبب الوفاة.
25/7/2010
دوارتي نونو فيرا جورجين ل. طومسون