النديم لمناهضة العنف والتعذيب

يوميات المصريين في ظل الطوارئ – الحلقة السادسة – أغسطس 2010

قوة العمل المناهضة للتعذيب

1 أغسطس

  1. قوات الأمن بالفيوم تقوم باحتجاز ”محمد سيد” صاحب محل فراشة منذ الواحدة ظهرا بمقر مباحث امن الدولة عقابا على تزويده مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير بالكراسي ومستلزمات فراشة. المصدر
  2. نيابة ميناء بورسعيد تتسلم تقرير الطب الشرعي في قضية مصطفي مصاب نيران الداخلية: مصطفي طالب بالصف الثالث الاعدادي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمرة نحيل الجسم قصير القامة يعيش مع اسرتة الفقيرة المكونة من تسعة افراد بمنطقة جناين الرسوة بعزبة هاجوج بالكيلو 4 جنوب بورسعيد كان عائدا من درسة الخصوصي الا ان حظة العاثر اوقعة في ايدي بعض ضباط الشرطة ممن لايرحم واصابة بطلق ناري في عمودة الفقير الهزيل النحيل كاد يودي بحياتة ولكنة اصيب بشلل نصفي اقعدة طريح الفراش وينتظر والد الضحية بشغف قرارالنيابة العامة في الإتهام بإحالة المتهمين إلي المحاكمة ليقتص لحق نجله ضحية رصاص الداخلية (كفايه تعذيب)
  3. تلقى المحامى مصطفى صلاح المحامى الحقوقى -والذى سبق له التعامل مع قضية محمد صلاح ضحية التعذيب فى بنى عبيد دقهليه – اتصالا هاتفيا يحذره من احتمال اعتقاله الليله على خلفية العمل على قضية حقوقيه اخرى.
  4. أمن الدولة تستدعي صاحب محل فراشة بالفيوم بسبب تأجيره مقاعد لانعقاد المؤتمر التاسيسي الأول للجمعية الوطنية من أجل التغيير بالفيوم (الشروق)

2 اغسطس

  1. ألقت أجهزة أمن الإسكندرية القبض ‏على 15 من ‏أعضاء‏‎ ‎جماعة الإخوان المسلمين، أثناء ‏تعليقهم ‏ملصقات تدعو للتوقيع على «مطالب الإصلاح‎ ‎‎السبعة» التى طرحتها الجمعية الوطنية للتغيير.‎ من جانبها، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات ‏حقوق ‏الإنسان، بيانا، اليوم الاثنين،‎ ‎أعربت فيه ‏عن استنكارها الشديد ‏لاعتقال الـ 15 مواطنا، ‏وقال البيان: “إن الحكومة‎ ‎اعتقلت هؤلاء الناشطين ‏فى نفس الوقت الذى تحتفى فيه ‏بملصقات مؤيدة ‏وداعمة لنجل رئيس‎ ‎الجمهورية”. ‏واتهمتها ‏بـ”الكيل بمكيالين”. ‏ وأضاف: “إن أجهزة ‏الأمن اختارت الانحياز‎ ‎‎البوليسى لفريق ضد آخر.‏ المصدر
  2. حقوقيون يطالبون بالتحقيق في حادث مصرع قاض. أفاد مراسل بي بي سي أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعا النائب العام إلى إجراء تحقيق حول ملابسات الحادث الذي راح ضحيته صباح الاثنين قاض مصري كان قد شارك مؤخرا في إصدار حكم ضد مجموعة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. (المصدر)
  3. كشف الإعلامي معتز مطر مقدم برنامج محطة مصر علي قناة مودرن مصر تفاصيل قضية مهمة ، متعلقة بتورط عدد من رجال الشرطة في إغتصاب سيدة منقبة ، و قد قيدت القضية تحت رقم 10349 جنايات طلخا.  و خلال لقاء لسيدة المغتصبة علي شاشة مودرن مصر قالت : أنا حزينة جدا أن يتم الإعتداء علي من قبل رجال الشرطة و عدد من المدنيين ، و لا أستطيع تصديق ما حدث حتي الأن. و تضيف السيدة : كنت أركب سيارتي و في طريقي إلي بلدة تسمي ” شرنقاش” تتبع محافظة الدقهلية ، و خلال السير في الطريق وجدت بوكس شرطة وبه 3 أشخاص يرتدون ملابس مدنية ، و نزل أحدهم و أخبرني بضرورة إحضار الرخص والبطاقة الشخصية. و إستطردت السيدة : أحد المجندين الموجودين قال لي:” الباشا رئيس المباحث عايزك ” ثم تم وضعي في البوكس بشكل مفاجئ و الشخص اللي قال إنه ضابط رفع ملابسي و تناوب الإغتصاب مع زميله علي ، و أسقطوني علي الأرض و سرقوا ذهبي وأموالي التي كانت بحوزتي. من جانبه أوضح محامي المجني عليها أن هناك عنصرين من رجال الشرطة مازالوا مجهولين ، و تم التوصل للمحامي العام لنيابات المنصورة. و أشار المحامي إلي أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة كشفت أن المتهم المدني هو مرتكب الواقعة في ظل غياب المعلومات عن المتهمين الأخرين و قررت إحالة المتهم المدني إلي المحاكمة أمام الجنايات. المصدر
  4.  القبض على 4 من مواطني قرية النجيلة  بتهمة التوقيع على المطالب السبعة للتغيير (المكتب الإعلامي لنواب الإخوان المسلمين بالبحيرة)

4 اغسطس

  1. مؤسسة الكرامة ترفع قضية السيد مسعد الشافعي إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب: السيد الشافعي ضحية تعذيب ومعاملة غير إنسانية: يبلغ السيد الشافعي من العمر 56 عاما ويقيم بمدينة نصر بالقاهرة وقد ألقي القبض عليه في منزله بتاريخ 19نيسان/أبريل 2010، على يد عناصر تابعة لمباحث أمن الدولة، بالتعاون مع قوة أمنية تابعة للأمن المركزي، كانوا يرتدون زيّاً مدنياً. خلال هذه المداهمة، قامت هذه العناصر بتفتيش المنزل قبل اقتياد السيد الشافعي إلى جهة مجهولة، دون إبراز أيّ أمر قضائي. وتُشير المعلومات التي توفرت عليها الكرامة، بأن الضحية قد أُخفي قسرياً داخل مقر مباحث أمن الدولة في ظروف قاسية، لمدة شهر، بقي خلالها بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يعرف مكانه أو مصيره، وتعرض خلال هذه الفترة للتعذيب وسوء المعاملة، قبل أن يظهر في تاريخ 20 مايو/أيار في سجن المحكوم بمنطقة طرة، حيث لا يزال رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن في غياب تام لأية إجراءات قانونية. وكان محامي الضحية قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، بتاريخ 15 أيار/مايو 2010، حول واقعة الاختفاء القسري للسيد الشافعي، بعد أن ألقي عليه القبض من قبل قوات مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، غير أنه لم يتلق أي رد بهذا الشأن. وبحسب المعلومات، لم يتم تقديم السيد الشافعي إلى أية هيئة قضائية مختصة، وذلك في انتهاك صريح للقانون الداخلي في مصر والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، وخاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا الصدد قدّمت الكرامة، في الرابع من شهر آب/أغسطس 2010، قضية السيد مسعد الشافعي إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لتطالبه بالتدخل لدى السلطات المصرية من أجل وضع حذّ للمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الضحية. وتعرب الكرامة عن خشيتها على حياة السيد الشافعي وعلى سلامته البدنية، خاصة في ضوء المعلومات التي تؤكد عدم تلقيه علاجا مناسبا للجروح التي خلّفها التعذيب، كما ستواصل منظمتنا بمتابعة تطورات هذه القضية عن كثب و بمراسلة الآليات المعنية في الأمم المتحدة. )مؤسسة الكرامة)

5 أغسطس

  1. الشرطة المصرية تطلق النيران على رجل سوداني أثناء محاولته عبور الحدود بين سيناء واسرائيل وذلك بعد ساعات من القاء القبض على ست متسللين ىخرين حسب تصريحات المصادر الامنية. وقد أصيب الرجل في ساقه وبطنه وتم نقله الى مستشفى العريش ويقال ان حالته حرجة. المصدر

6 أغسطس

  1. القبض علي خالد العناني عضو حملة دعم حمدين صباحي ومحمد نبيل ومحمد زكريا من أمام جرين بلازا بالإسكندرية إثر جمع توقيعات علي بيان التغيير (الفايس بوك)

7 أغسطس

  1. كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة النقاب عن قيام أجهزة الأمن برفع وتيرة التعذيب بحق قادة “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، المعتقلين في السجون المصرية منذ سنوات، عقب اتهام المقاومة الفلسطينية باستخدام شبه جزيرة سيناء لإطلاق صواريخ على مدينتي أم الرشراش (إيلات) والعقبة، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية لأحد المعتقلين بصورة خطيرة. وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لوكالة “قدس برس”: “إن معتقلي “القسام” في السجون المصرية يتعرضون لتحقيق مكثّف، في أعقاب الصواريخ التي أطلقت باتجاه “إيلات” والعقبة انطلاقاً من الأراضي المصرية”، مشيرة إلى أنه يرافق هذا التحقيق استخدام العنف ضد المعتقلين للإدلاء بأي معلومات قد تقودهم إلى الجهة التي أطلقت الصواريخ، لا سيما وأن التحقيقات الأولى كانت تدور حول كيفية إدخال السلاح إلى قطاع غزة، من خلال الأراضي المصرية. ولفتت المصادر النظر إلى أن أحد القادة الكبار في “القسام” والمعتقل في السجون المصرية دخل في “حالة صحية حرجة، نتيجة التعذيب الذي تعرض له”، لا سيما وأنه معتقل منذ عدة سنوات. وكان ضابط مصري في جهاز أمن الدولة، قد كشف النقاب عن ظروف اعتقال يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون المصرية غاية في الشدة والقسوة للمعتقلين الفلسطينيين، موضحاً تفاصيل لأساليب التحقيق والتعذيب التي تنتهجها أجهزة المخابرات المصرية بحقهم. وقال الضابط المصري الذي تحدث لـ “قدس برس” وطلب عدم الكشف عن هويته: “إن قيادة جهاز أمن الدولة المصري طلبت التركيز في التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين على بنية حركة “حماس” ومكان الأسير جلعاد شاليط”. المصدر

8 أغسطس

  1. تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صباح اليوم ببلاغ للنائب العام  يحمل رقم ( 14726)  للمطالبة بفتح تحقيق فوري في واقعة اختفاء الطالب بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان جامعة أسكندرية “محمد سعد عبده ترك” علي خلفية الشكوى المقدمة للمنظمتين من والد الشاب في 14 يوليو الماضي يشكو فيها اختفاء أبنه منذ 26/7/2009 , والتي ذكر فيها أنه قد علم من جهات غير رسمية أن أبنه كان موجود بمقر مباحث امن الدولة في دمنهور محافظة البحيرة.  وكان الطالب “محمد ترك” قد خرج من منزله في مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة في مساء يوم 6/7/2009 , للمشي علي كورنيش النيل بمدينة رشيد التي كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية في ذلك الحين استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية الذي زار المدينة في 30/7/2009 , وكان من الغريب أن الشاب لم يعود إلي منزله حتى الآن , وبعد محاولات عديدة من والد “ترك” لمعرفة مكانه – قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور, وأرسل العديد من الفاكسات لرئيس الجمهورية وزير الداخلية والنائب العام والعديد من الجهات ، لم يتلقي أي رد عليها حتى الآن- قرر التقدم بشكوى لجمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية في 14 يوليو 2010. وقالت المنظمتان أن وجود مؤشرات قوية علي وجود الطالب في مقر مباحث أمن الدولة  “مثل قيام الجهاز باستدعائه  ترك  في شهر ابريل 2009 أي قبل 3 أشهر من اختفاءه على خلفية أنشطته الداعمة للشعب الفلسطيني ، و ذكرت  بعض المصادر الغير رسمية بأن الشاب موجود بمقر أمن الدولة بدمنهور ” يجعلنا أمام تخوف كبير من أن تكون هذه الحالة  واحدة من جرائم الاختفاء القسري المرتكبة من قبل الداخلية المصرية , حيث أننا قد أعتدنا من أجهزة امن الدولة المصرية أن تقوم بإلقاء القبض علي المواطنين دون ذكر أسباب اعتقالهم ودون توجيه أي اتهامات لهم , أو حتى إخطار ذويهم  وهو ما يعد انتهاكا لمواد الدستور المصري وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر  والتي جرم المشرع في نصوصها القبض علي أي إنسان أو حبسه دون أمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. وطالبت المؤسستان  النائب العام بفتح تحقيق رسمي في واقعة الاختفاء القسري للطالب ومعاقبة المسئولين عنها , ومطالبة جهاز أمن الدولة بالكشف عن أسباب استدعاء “ترك” قبل 3 أشهر من اختفاءه , مع مراعاة أن وزارة الداخلية هي الجهة التي يجب أن تكون مسئولة عن أمن وسلامة المواطنين , واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة مصير الشاب لما تمثله جريمة الاختفاء القسري من انتهاك حاد لحقوق الإنسان ، تستوجب التصدي لها وعقاب مرتكبيها.  المصدر
  2. قام جهاز مباحث أمن الدولة المصري بمدينة الإسكندرية بشن حملة اعتقالات جائرة علي منازل مجموعة من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين واعتقال 6 منهم علي خلفية دعوتهم للمواطنين بالمشاركة في التوقيع علي مطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة التي تدعو لها الجمعية الوطنية للتغير. وكان رجال امن الدولة المصري قد قاموا فجر أمس الأحد بمداهمة وتفتيش منازل تسعة من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين بالإسكندرية المشاركين في حملة التوقيع على مطالب الجمعية الوطنية للتغير وإلقاء القبض علي 6 من أعضاء الجماعة بسبب تبنيهم لمطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة ودعوتهم للمواطنين للمشاركة والتوقيع علي بيان التغيير ، حيث تم اعتقال الأعضاء الستة وافلت ثلاثة من الاعتقال لأنهم لم يكونوا متواجدين بمنازلهم وقت المداهمة.والمواطنين الذين تم اعتقالهم هم:م. علي عبد الفتاح،  م. محمد كمال خميس، م. فراج أبو هارون، عاطف أبو العيد، عصام علي، سيد أبو الحسن. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن أجهزة الأمن بدأت تشن حمالات متتالية لقمع المطالبين بالإصلاح و الديمقراطية وكأن مطالب الإصلاح أصبحت هي الجريمة الأكبر لاسيما خارج مدينة القاهرة , حيث أتت حملة الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من واقعة اعتقال 15 من الداعمين لتلك المطالب بالإسكندرية ، واحتجازهم بشكل تعسفي قبل عرضهم علي التحقيق بزعم ” “تهدد الأمن والسلم الاجتماعي” وقررت النيابة إخلاء سبيل 7 منهم وحبس 6 احتياطياً لمدة 15 يوم وإخلاء سبيل 2 آخرين بكفالة 10 الآلاف جنيه , ثم قررت محكمة الجنح المستأنفة إخلاء سبيل 2 منهم دون ضمانات صباح أمس, كل هذا يؤكد نية الحكومة علي التضييق وملاحقة المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم إتاحة أي فرصة لمنافسيها للمشاركة في انتخابات حرة. (الشبكة العربية)
  3. رسالة: حسام رئيف أحمد التقى، طفل عنده 14 سنه، تم القبض عليه من 4 ايام و هو محتجز الأن فى مباحث قسم شرطه دشنا، الولد تم القبض عليه من بين أحد تجار الدقيق  أثناء قيامه بشراء الدقيق منه، المشكله إن هذا التاجر تم القبض عليه قيل ان يقابل الطفل حسام و عندما باغت قوات المباحث منزله وجدت الطفل حسام موجود فقامت بالقبض عليه  هو أيضا، الضابط اللى قام بالقبض عليه إسمه أحمد نور الدين، لم يتم عرض الولد على النيابه او نيابه الأحداث حتى الأن وما زال محتجز فى مكتب المباحث العامه بمركز شرطه دشنا، اى انه لم يحبس حتى فى السجن الخاص بالأطفال، و معرض لسوء المعامله و الإهانه، الغريب فى الأمر إن التاجر الذى تم القبض عليه أفرجت عنه النيابه و لك يتم الإفراج بعد عن الطفل حسام
  4. حبس 6 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين:  قرر المستشار “عادل عمارة”، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، حبس 6 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لمحاولتهم الترويج لفكر الجماعة المغلوط الذي يهدف لتعطيل أحكام الدستور وإثارة البلبلة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر. وكانت الأجهزة الأمنية المختصة قد ألقت القبض عليهم بعد المعلومات التي أكدت انضمامهم للجماعة، حيث كشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن المتهمين حاولوا الترويج لأفكار الجماعة وإحياء نشاطهم، فضلا عن حيازتهم مطبوعات تروج لفكر الجماعة، حيث قررت النيابة التحفظ على المضبوطات وأمرت بحبسهم.

9 أغسطس

  1. اعتقال 5 شباب في إسكندرية من المطالبين بالتوقيع على بيان التغيير الذي يطالب برفع حالة الطوارئ عن مصر .. ومنهم الشاب مؤمن الذي تم ضربه بوحشية من ضابط في أمن دولة اسمه: هشام الخطيب وهو حاليا في المستشفى .. جريمتهم انهم طلعوا بعربياتهم وشايلين اعلام مصر وصورة البرادعي على الكورنيش!!!!!!!!!!!!
  2. أنباء من اسکندریة تفید بقیام ضباط شرطة ومرور بتوقیف 5 سیارات اثناء قیامهم بحملة ترویجیة للبرادعی، واصطحاب السیارات لادارة المرور .. وقیام الضابط هشام الخطیب بالاعتداء علی مؤمن دهب أثناء مشادة لتوقیف السیارات، ونقل مؤمن لمستشفی مصطفی کامل
  3. كان باسم أبو المجد منسق حملة دعم حمدين صباحى مرشحا شعبيا للرئاسة بالاسكندرية قد تم توجيه استدعاءات له من جهاز أمن الدولة بالاسكندرية على مدار الأسبوعين الماضيين ، ثم تم اقتحام منزله وتفتيشه مساء الأثنين الماضى أثناء تغيبه عن المنزل ، وظهر الثلاثاء فى حوالى الساعة الثانية ظهرا وأثناء توجهه لموعد اجتماع مع أعضاء الحملة بالاسكندرية لترتيب التفاصيل النهائية الخاصة بجولة التوقيعات التى تمت مساء الثلاثاء فى 10 محافظات بمصر من بينها الاسكندرية ، استوقف أحد ضباط الشرطة وعدد من المخبرين الزميل باسم واحتجزوه لبضعة ساعات بقسم شرطة العطارين ، ثم تم نقله الى مقر أمن الدولة بالفراعنة ، ليستمر احتجازه غير القانونى والتحقيق معه حول نشاط حزب الكرامة وحملة صباحى بالاسكندرية .. وقد تعرض لبعض الانتهاكات داخل مقر أمن الدولة ، وأخيرا تم الافراج عنه اليوم عقب الافطار بساعات قليلة.. المصدر

10 أغسطس

  1. اقتحام مقر حزب الغد بالإسكندرية الفجر, و شباب الحزب ينظم وقفة احتجاجية الساعة 11 و يدعوا الناس للتضامن
  2. قامت محموعه من البلطجيه يتقدمهم احمد عمار بالاعتداء على الناشط احمد نصار واحدثوا به اصابات بالغه كما اثاروا الزعر بين افراد الجمعيه الوطنيه عقب اجتماعهم بالمستشار الخضيرى
  3. إستمرت المضايقات الأمنية لمجموعات شباب 6 أبريل المختلفه في القاهرة والمحافظات ، وخصوصا في منطقتي السيدة زينب والساحل وفي 6 أكتوبر، وكثفت قوات الأمن تحركاتها في المناطق المختلفة للنيل من مجموعات شباب 6 أبريل وإيقاف عملها لجمع التوقيعات علي بيان التغييرففي منطقة السيدة زينب “دائر فتحي سرور – رئيس مجلس الشعب” قامت الأمن بقيادة معاون المباحث :إيهاب الصعيدي، بإيقاف ناشطين بالحركة لجمعهم توقيعات علي بيان التغيير في منطقة السيدة زينب، وقال الناشطون إن قوات الأمن قد تتبعتهم منذ لحظه نزولهم إلي المنطقة، وإنها قامت بمصادرة التوقيعات التي بحوزتهم، وطلبت منهم عدم جمع توقيعات في السيدة زينب مرة اخري وقالت انجى حمدى عضوة الحركة في 6 أكتوبر إنه اثناء جمع التوقيعات قام 7 من رجال الأمن بمحاصرتهم اثناء التحدث لأحد سيدات المنطقة عن بيان التغيير وطلبوا من ( السيده ) الرحيل وترك البيان، فيما قامت قوات الأمن بالإستيلاء علي التليفون المحمول الخاص بها والكميرا وحقيبتها الشخصية، وقاموا بمسح كل الصور علي الكميرا، وكذلك قاموا بالإستيلاء علي كل الأوراق التي بالشنطة، والإستيلاء علي كل التوقيعات التي مع المجموعة، وأخذ بياناتهم وبطاقتهم الشخصية. أما في دائرة وزير المالية في الساحل، فقال طارق الخولي أحد الناشطين بالحركة إن قوات الأمن قد تحرشت بمجموعة الناشطين في المنطقة، وإن عناصر المباحث قد إنتشرت في شارع شبرا، أحد المناطق التي يتم جمع توقيعات منها، وقامت بالتعدي عليهم ومنعهم من جمع توقيعات علي بيان التغيير، إلا أن الناشطون إتجهوا إلي شارع المماليك لإستكمال جمع التوقيعات من المواطنين وحثهم علي المشاركة السياسية في البلد. المصدر
  4. إضراب المساجين في مصر يتصاعد ردا علي سوء معاملة ادارة السجن وانتهاك حقوقهم. ما زالت الشكاوي من داخل السجون المصرية تزداد يوم بعد يوم حول المعاملة السيئة لإدارة بعض السجون تجاه المساجين دون أي جريمة ترتكب منهم تخل بالقانون أو اللوائح المنظمه للسجون. وتشير المعلومات الاولية التي وصلت الينا عن وقوع إضراب للمعتقلين الجنائيين بسجن الوادى الجديد منذ ما يقارب الــ 20 يوما ورغم ذلك توجهت منذ اكثر من يومين فقط نيابه الوادى الجديد لإثبات الإضراب بناء على طب من مدير السجن. وتشير المعلومات ان الإضراب جاء بسبب الإحتجاز التعسفى للمعتقلين حيث وصل عدد المعتقلين فى الغرف الخاصه بحجز المعتقلين الجنائيين إلى 20 شخصا فى غرفه لا تتعدى مساحتها 3أمتار * 3 أمتار مما ادى إلى تذمر فى صفوف المعتقلين الجنائيين و لجوئهم للإضراب الكامل عن الطعام فى ظل تعنت إداره السجن. وتشير المعلومات ان النيابه قامت بتحرير المحضر رقم 4210 لسنه2010 وجاء تاخير اثبات الإضراب بعد البلاغ الذى تقدم به مأمور سجن الوداى الجديد لها ليؤكد ما اثير عن تعنت شديد من جانب مأمور السجن ورئيس مباحث السجن تجاه المساجين بصورة كبيرة للغاية. (المجموعة المصريه للمحاماة وحقوق الانسان)
  5. سؤال برلماني لوزير الداخلية عن واقعة اختفاء الطالب.. واللواء شاكر : لا نعرف مكانه!طالبت جمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأول النائب العام بفتح تحقيق فوري في واقعة اختفاء مواطن منذ أكثر من عام علي خلفية معلومات حقوقية تقول إنه كان من الداعمين لغزة، وإنه كان محتجزا في مقر مباحث أمن الدولة بمحافظة دمنهور بالبحيرة أثناء زيارة للرئيس مبارك لمحافظة البحيرة قبل عام. وتقدم محامو المنظمتين ببلاغ للنائب العام جاء فيه أن محمد سعد ترك، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان بجامعة إسكندرية، بناء علي شكوي مقدمة للمنظمتين من والد الشاب في 14 يوليو من العام الماضي يشكو فيها اختفاء ابنه منذ 26 يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أنه قد علم من جهات غير رسمية أن ابنه كان موجوداً بمقر مباحث أمن الدولة في دمنهور. كان الطالب محمد ترك قد خرج من منزله في مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة في مساء السادس من يوليو من العام الماضي للمشي علي كورنيش النيل بمدينة رشيد التي كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية في ذلك الحين استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية الذي زار المدينة في 30 يوليو من العام قبل الماضي لكن الغريب أن الشاب لم يعد إلي منزله حتي الآن. وبعد محاولات عديدة من والد «ترك» لمعرفة مكانه – قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور- أرسل العديد من الشكاوي لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام لكن أحدا لم يرد عليها حتي الآن. المصدر
  6. انتهاكات بحق احمد دومة فى سجن القطا. تدين لجنة الدفاع عن سجناء الرأى ما يتعرض له منسقها الاعلامى احمد سعد دومة من انتهاكات تطاله فى محبسه فى سجن القطا شديد الحراسة. وقد جاء القبض على احمد دومة فى محاولة لارهاب شباب النشطاء السياسيين فى مصر تم القبض على احمد دومة اثناء مظاهرة تم تنظيمها فى 3 مايو للمطالبة بوقف تطبيق قانون الطوارئ ، ليتم بعدها تلفيق تهم الاعتداء على ضابطى شرطة وتعطيل المرور واثارة المارة وعدد من التهم المحفوظة ، ويحال فى محاكمة سريعة لا تراعى حقوقه او تحقق فى اتهامه للضباط بالاعتداء عليه ، ليتم الحكم عليه بالسجن ستة اشهر ، اصبحت ثلاثة اشهر عقب الاستئناف. وبالرغم من كون القبض تم فى حدث سياسى وهو المظاهرة كما ان المظاهرة شهدت اعتداءات من رجال الشرطة على المتظاهرين وهو ما تم توثيقه فى عدد من المحاضر والقضايا وكان احمد دومة ممن تم الاعتداء عليهم فى هذا اليوم وتم تحريك دعوى قضائية ضد الضابطين تتهمهم بالاعتداء عليه وتنظر اولى جلساتها فى 2 اكتوبر القادم. الا ان تنفيذ الحكم يتم فى سجن القطا الجنائى شديد الحراسة ، ولم يتم الاكتفاء بخطورة هذا السجن والمسجونين فيه وشدة حراسته فتم احتجاز احمد دومة فى حجز انفرادى لا يخرج منه سوى ساعة واحدة يوميا ، فضلا عن كون محبسه سئ النظافة ملئ بالحشرات والمياه الملوثة ، وهو ما ادى لتضرره صحيا ، ورغم مطالبته المتكررة بالذهاب للمستشفى والعرض على الطبيب الا ان ادارة السجن لم تستجب لحقه فى العرض على الطبيب ، ولذا نطالب بنقل احمد دومة الى سجن دمنهور العمومى نظرا لتعنت ادارة سجن القطا فى التعامل مع احمد دومة فضلا عن وجود مخاطر كثيرة تحوط صحته وسلامته فى هذا السجن.(كفاية تعذيب)
  7.  الطفل حسام ذهبَ لشراء الطّحين فاقتيد إلى مركز الاعتقال. أُلقي القبض على الطفل حسام قبل ستة أيام، أي في يوم 4/8/2010 ، بينما كان يحاول شراء طحين الخبز لأسرته، واقتيد إلى مباحث قسم شرطة دشنا، حيث لا يزال رهن الاحتجاز، من دون أي إجراءات قانونية. وتشير معلومات أولية حصلت عليها الكرامة، إلى أن الطفل حسام رئيف أحمد التّقى (14 عاماً)، من أبناء محافظة قنا، كان يقوم بشراء طحين الدقيق من أحد التجار، حين هاجمت منزل التاجر قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة دشنا مديرية أمن قنا، قامت هذه القوة الأمنية بالقبض على التاجر ومعه الطفل حسام. واعتقل الطفل حسام قبل أن يتمكن من مقابلة التاجر المتهم، ورغم ذلك فقد أقدمت سلطات الاعتقال على تقديم التاجر إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالأسلحة، ثم أفرجت عنه لاحقاً بضمان كفالة مالية، بينما أبقت على الطفل حسام رهن الاحتجاز التعسفي، من دون تهمة، أو أي سند قانوني، علاوةً على احتجازه في مكان غير مخصص للأطفال، ما يجعل احتجازه تعسفياً، وانتهاكاً خطيراً لقوانين حماية الطفولة وحقوق الأطفال في مصر والعالم. وطبقاً لذلك، فإن الحكومة المصرية، تكون قد أخلت بالتزاماتها لجهة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخالفت، وبشكل صريح، مواد اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 1989، وصادقت عليها جمهورية مصر في 6 يوليو/تموز 1990، والتي تنص في المادة 2 على “أن الدولة يجب أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز”، كما تشير المادة 37 إلى “أن التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة”، فيما تنصّ المادة 40 بخصوص قضاء الأحداث على أنه “يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته. وفي هذا السياق، تعبر الكرامة عن بالغ قلقها من تعرض الطفل حسام إلى أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو الإيذاء اللفظي أو الجسدي من قبل ضباط الشرطة على ذات النحو الذي جرت العادة بحدوثه في معظم مراكز الشرطة في مصر تجاه البالغين، كما تحمّل الكرامة الحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن حياة الطفل حسام وسلامته الجسدية والمعنوية، كما تطالب بسرعة الإفراج عنه، ومحاسبة الشرطيين المسئولين عن انتهاك القوانين والمواثيق الحقوقية المعنية في هذا الشأن.المصدر

11 أغسطس

  1. باسم أبو المجد…عضو حزب الكرامة بالاسكندرية تم خطفه بالأمس و حتى الآن مجهول مكانه …على خلفية جمع توقيعات لتغيير الدستور و دعم حمدين صباحي رئيساً… الحرية لباسم
  2. قرر المستشار “عادل عمارة”، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، حبس 6 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لمحاولتهم الترويج لفكر الجماعة المغلوط الذي يهدف لتعطيل أحكام الدستور وإثارة البلبلة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر. المصدر
  3.  احالة عماد الكبير الي محكمة امن الدولة

12 اغسطس

  1. إعتدت قوات مباحث قسم شرطة عين شمس علي الزميل “إسلام السيد” الشهير بإسم “إسلام لوكا” من شباب 6 أبريل بعدما إحتجزته بقسم الشرطة عين شمس أثناء جمعه للتوقيعات علي بيان التغيير في إطار حملة “مصرنا .. حقنا” التي تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم السياسية والدستورية. وقال اسلام السيد أن عددا من أمناء الشرطة السريين والمخبرين اصطحبوه الى مكتب رئيس المباحث وقاموا بأخذ جميع بياناته ثم قاموا بتوجيه عدد من الضربات المباشرة له في جسده ورأسه وقاموا باطلاق سراحه بعد ساعة ونصف تقريبا من التحقيق معه حول جمع التوقيعات على بيان التغيير.المصدر
  2. أطلقت الشرطة المصرية فجر اليوم النار على مهاجر أفريقى غير شرعى خلال محاولته التسلل إلى فلسطين المحتلة من وسط سيناء قرب منطقة الكونتلا عند العلامة الدولية رقم 54 بوسط سيناء. وقال مصدر أمنى إن متسللا من إريتريا يدعى برهانى بهدك تسفا (31 سنة) تلقى رصاصة فى مؤخرة ظهره لإصراره على التسلل إلى إسرائيل وعدم توقفه رغم تحذيره، وتم نقله فى حالة حرجة إلى مستشفى العريش العام لإنقاذه. المصدر

13 اغسطس

  1. القبض علي إبرام لويس أثناء توزيعة لإمساكية 6 أبريل بالقرب من جريدة الجمهورية، وهو الأن في قسم شرطةو الأزبكية12  اغسطس، وقسم الإزبكية بينفي وجود إبرام في القسم.
  2. منعت قوات الأمن الإفطار الجماعى الذى دعا إليه أمس، الجمعة، أهالى طوسون المعتصمون أمام مقر وزارة الزراعة بحي الدقي بالتنسيق مع حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حيث فرض الأمن سياجاً أمنياً مشدداً حول المعتصمين ومنعت العشرات من الشباب من الدخول لمقر اعتصام الأهالى، كما ألقى الأمن القبض على أشرف عبيد المتحدث الرسمى باسم المعتصمين واستدعاء فرقة من الأمن المركزي وهم محاصرون الأن أمام وزارة الزراعة. الاستاذ اشرف عبيد الان في قسم الدقي. المصدر
  3. القبض علي ما يقرب من 10 ناشطين وهم الأن محتجزون ب”نقطة شيراتون” وأنباء عن نقلهم لقسم شرطة الزيتون، وذلك أثناء جمعهم لتوقيعات علي بيان التغيير وأنباء عن تعرضهم للضرب داخل نقطة الشرطة. اسماء الناشطين المحتجزين المعروفة حتي الان: مها الجمل واماني البرادعي وابنها وابرام لويس واحمد الدمشيني و ساره مصطفي و بيتر ايوب و محمد الطيب، وقد تم القبض ليهم من امام مساكن الشيراتون في مصر الجديده اثناء جمعهم توقيعات ع بيان التغيير

14 اغسطس

  1. الشرطة تقتل قتل ست مهاجرين اريتريين وتعتقل 22 أثناء محاولتهم عبور الحدود الى اسرائيل وبذلك يرتفع عدد قتلى الحدود من المهاجرين الى 28 هذا العام منهم 24 قتلوا بواسطة الشرطة المصرية. المصدر
  2. رسالة: أرسل لسيادتكم استغاثتي بعد أن زادت  الأمور عن الحد وأصبحت في قلق وأنا  في الغربة بعد أن وجدت أمي  المسنة تتعرض لمسلسل من العنف واستغلال السلطة وتواجه بمفردها إرهاب وبلطجة وتهديدها بالقتل في وضح النهار , وفي وسط الشارع عن طريق أحد رجال الداخلية” حسن عبد المنعم حسن”ويعمل أمين شرطة في نيابة النزهة, ومعه مسجل خطر يساعده  لتأكيد السيطرة وعدم تدخل أي شخص, متحدين سلطات الدولة, وحررنا الكثير من المحاضر ضده لإثبات هذه المهازل, ولكننا نفاجأ إنه يتم حفظها !؟  وعندما علم بأمر هذه المحاضر والشكاوي ذهب إلى أمي مهددها بالقتل قائلا:بأن الداخلية والنيابة في جيبه وأي محضر ضدي أو ضد أولادي حيتحفظ ولو صل للنيابة بتليفون مني أقدر أخرجهم” من أين له هذه الثقة ؟! و رجال الداخلية وكذلك النيابة لا ينسوا بأنهم مهما وصل بهم الحال فهم بشر يصيبوا ويخطئوا ولكن ليس على حساب المواطن الشريف الذي يكون ضحية لمجاملاتهم.ولكني على يقين بنزاهتهم وعدلهم.لقد أصيبت أمي بجلطة بسب التهديد المستمر لها بالقتل وقيام نجليه بالتهجم عليها في مسكنها  دون مراعاة لحرمة للمكان أو لكبر سن أمي, لقد تجاوزا الحد ضاريين عرض الحائط بآدمية المواطن المصري البسيط مستخدمين أسلوب الغابة.ولذلك قررت الاستنجاد بكم, حتى لا يتطور الموقف ونفقد أم مصرية صامدة ضد البلطجة. استحلفكم بالله العظيم أن تقدموا يد العون وإنقاذ أمي.
  3. منظمات حقوقية تؤكد استحالة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في ظل عدم حيادية أجهزة الدولة: أعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد لقمع وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة في الانتخابات  البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة.وفي هذا الإطار يرصد الملتقى التعدي على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف وإهانة والاعتداء البدني واللفظي على المشاركين في شتى مظاهر الاحتجاج السلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وقيام مكتب النائب العام –المتخم لعدة عقود ببلاغات خاصة بالتعذيب لا يجري البت فيها- بالتحقيق الفوري في بلاغات مقدمة ضد شخصيات عامة لمجرد انتقادها الحكومة والحزب الوطني الحاكم، أو أحد مرشحيه المحتملين للرئاسة. وعليه، تحذر المنظمات الموقعة أدناه من تداعيات تقييد سبل التعبير السلمي عن الأفكار ومطالب المعارضين السياسيين، في نفس الوقت الذي يجري فيه تمكين مؤيدي الحزب الحاكم وأحد مرشحيه للرئاسة من تنظيم الحملات الانتخابية بكل حرية. ويشدد الملتقى على أن ازدواجية المعايير واستخدام قانون الطوارئ وترسانة القوانين المقيدة للحريات في مواجهة جماعات المعارضة السياسية، يلقي بظلال وخيمة على مستقبل العملية السياسية بمصر في منعطف مصيري. وعليه، يطالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بضرورة تخلي أجهزة الدولة عن سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش المتواصل بالنشطاء السياسيين، تحت مظلة قانون الطوارئ، واحترام الحقوق والضمانات المختلفة لحماية الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والاجتماع، الالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين. ويذكِّر الملتقى المسئولين في كافة أجهزة الدولة بأنهم ليسوا تابعين لأفراد أو حزب بعينه، وأنهم ملزمون أمام القانون بالحياد التام خاصة وقت العملية الانتخابية أو التحضير لها وأن الإخلال بتلك الحيادية يهدد بتقويض المشروعية السياسية والقانونية لهذه الانتخابات ونتائجها الرسمية. المنظمات الموقعة من أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

15 اغسطس

  1. رسالة: تحية طيبة وبعد، مقدم الى سيادتكم شكوى من اسرة السجين —-بسجن وادى النطرون (ليمان 430) بطريق الاسكندرية الصحراوى بالكيلو 89. موضوع الشكوى: حيث ان السجين —- مريض ويشكو من حصوتين على الحالب وذلك بتقرير طبى من مستشفى السجن غير ان ادارة السجن قد مانعت فى معالجة المريض وايضا متابعة الحالة الصحية فى اى مستشفى تابعة لسجن وادى النطرون وان المريض يشكو من الم شديد ولو يهتم احد من ادارة السجن فى متابعة حالة المريض والاكثر من ذلك انه تعرض للاهانة والضرب فى حالة تقديم طلب لنقله الى اى مستشفى تابعة لادارة السجن وايضا قد تم تعذيبه وحبسه انفرادى من ادارة السجن.  برجاء التكرم من سيادتكم والنظر فى الشكوى المقدمه لسيادتكم عن حالة السجين —– وذلك من خلال متابعة الحالة فى اى مستشفى تابعة لادارة السجن.
  2. أمن الدولة يرفض طلب «الجماعة» إقامة الإفطار السنوى بأحد فنادق القاهرة، للعام الرابع على التوالى. المصدر
  3. طالبت ١١ منظمة حقوقية بتخلى أجهزة الدولة عما سمته «سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش المتواصل بالنشطاء السياسيين، تحت مظلة قانون الطوارئ»، مشددة على ضرورة «احترام الحقوق والضمانات المختلفة لحماية الحق فى حرية التعبير والحق فى التجمع والاجتماع، والالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين» فى أى انتخابات مقبلة. وانتقدت الجمعيات عمليات «القمع الشديد وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين، المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة». ورصدت المنظمات المشاركة فى «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة»، فى بيان لها أمس، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، التعدى على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف وإهانة المشاركين فى شتى مظاهر الاحتجاج السلمى وذكَّر البيان المسؤولين فى جميع أجهزة الدولة بأنهم ليسوا تابعين لأفراد أو حزب بعينه، مؤكدا أنهم ملزمون أمام القانون بالحياد التام خاصة وقت العملية الانتخابية أو التحضير لها، محذرا من أن الإخلال بتلك الحيادية يهدد بتقويض المشروعية السياسية والقانونية لهذه الانتخابات ونتائجها.
  4. اتهمت ربة منزل ضباط مباحث مركز طنطا بتعذيبها واحتجازها داخل القسم بسبب تشابه اسمها مع متهمه مطلوبة فى قضايا، والتسبب فى إجهاضها، وإصابتها بعاهة مستديمة. فى حين أكد مصدر أمنى أن الرواية كاذبة، وأن السيدة متهمة فى عدة قضايا. ونفى المصدر تعدى أى من الضباط عليها. وأضاف المصدر «أنه كانت هناك تجاوزات أو جريمة ارتكبها الضباط، فالنيابة هى التى تحدد ذلك. ولو أدانتهم النيابة والمحكمة فسنعلن عن ذلك». تقدمت الضحية ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قالت فيه إنهم اصطحبوها لديوان القسم، واحتجزوها عدة أيام لتشابه اسمها الثنائى مع سيدة مطلوبة لتنفيذ حكم فى قضية تحريض على الفسق، وبالرغم من ذلك أصر ضباط القسم على القبض عليها رغم تقديمها ما يفيد أنها ليست المتهمة المقصودة، ووجود اختلاف واضح بينهما تثبته الأوراق الرسمية. قالت هند سعد عبدالعزيز مسعود فى نص بلاغها أنها فوجئت بقوة من مباحث القسم تداهم منزلها فى قرية «ططا» التابعة لمركز طنطا، واقتادوها إلى القسم دون أن يجيبها أحد عن السبب. وعندما وصلت القسم أخبرها الضباط بإنها مطلوبة لتنفيذ حكم فى قضية تحريض على الفسق وممارسة الرذيلة، وأنها كانت فى أواخر أشهر حملها، وعلى وشك وضع مولودها الأول. وأضافت صاحبة البلاغ أنها واجهت معاملة سيئة ومهينة حتى حضر محاميها، واكتشف أن المتهمة الأصلية فى القضية سيدة أخرى ويتصدر اسمها صدر محضر الضبط، ونص الحكم الصادر ضدها. ورغم أن هناك خطأ من قبل ضباط القسم أثبته المحامى فى اختلاف الاسم والسن وحتى محل الإقامة الوارد فى أوراق القضية عن الموجود بالبطاقة الشخصية لموكلته، أصر الضباط على احتجازها داخل القسم عدة أيام لحين الطعن بالاستئناف على الحكم، وتقديم المستندات التى تبرأها أمام المحكمة، وهو ما أصابها بحالة نفسية وبدنية سيئة تسببت فى حدوث تسمم حمل، ووفاة الجنين قبل ولادته تبعه استئصال للرحم نتيجة تهتكات حدثت فيه لتأخر موعد الوضع. وانتهى البلاغ إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ضباط القسم، بعد التحقيق معهم فى كل هذه الوقائع، خاصة أن هناك دعوى قضائية أقامتها المبلغة ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، وضباط القسم، لتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، وما سببته لها تلك الوقائع من إساءة إلى سمعتها بين أبناء مجتمعها الريفى. المصدر

16 اغسطس

  1. وردت انباء من الزميل مصعب محمد عبدالسلام عن توجه ضابط يدعى الرائد أدهم بمكتب أمن الدوله بأبوزعبل إلى مسكن الزميل مصعب بشبين القناطر للسؤال عنه على خلفية نشاطه مؤخرا فى جمع التوقيعات على بيان الجمعيه الوطنيه للتغيير. وعندما قابله اخوه وقام بإعلامه بأن مصعب غير موجود بالمنزل قام بالقبض عليه بدلا منه فى تمام الساعه الثانيه بعد ظهر اليوم واصطحابه لمكتب امن الدوله بأبو زعبل. والجدير بالذكر أن الزميل المخطوف يسمى ابراهيم محمد عبدالسلام 22 سنه خريج كلية الهندسه، وتستعد الحركه حاليا لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط ادهم والضابط محمد سالم مسئولى مكتب امن الدوله بأبوزعبل واتهامهم بالخطف غير القانونى لاحد المواطنين بدون سبب وتهديد عائلته. المصدر
  2. الشاب المصري محمد العريان سلام عودة طالب يبلغ من العمر 19 عاما من مدينة التل الكبير بمحافظه الاسماعيليه و بتاريخ 16 / 8 / 2009 قامت قوة من مباحث امن الدولة بمصر برفقه قوة من الشرطه العسكريه كانوا يرتدون زيا رسميا بالقبض عليه ومنذ ذلك الحين إختفات أثاره تماما ولم يعرف عنه شىء. وتم تقديم بلاغ الى النائب العام رقم 25761 بتاريخ 5 / 9 / 2010 وتم تحويله إلى نيابه الإسماعيليه وما زال قيد التحقيقات ويرجح تواجد الضحية بجهاز مباحث امن الدوله بمدينه نصر وهو احد الاماكن سيئة السمعة التي تنتهك فيها حريات الانسان وحقوقه وكرامته بشكل واسع ويفلت المسئولون عنه من العقاب او الاستجواب القانوني. (المجموعه المصريه للمحاماه وحقوق الإنسان)

18 أغسطس

  1. بائعون في الميدان : لو طلبنا من أمين الشرطة دفع ثمن علبة السجائر نتسجن في نفس اليوم.
    واقعة جديدة تنضم لسجل التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في مصر، شهدها ميدان عبد المنعم رياض في وسط القاهرة يوم السبت الماضي رابع ايام شهر رمضان، وصورتها عدسة «الأهالي»، بعد تعدي بعض امناء الشرطة وعناصر اخري من قسم شرطة قصر النيل علي اثنين من الباعة الجائلين بصورة وحشية، بسبب رفضهما دفع الاتاوة اليومية أو الرشوة نظير السماح لهما بالبيع في الميدان، كما سجلت كاميرا “الاهالي” فيديو لعملية سحل البائعين وضربهما حتي سقطا علي الأرض مغشيا عليهما أمام المارة، وأدلي شهود عيان بشهادات مسجلة لـ «الاهالي» حول أسباب الواقعة. وقال الشهود الذين رفضوا الافصاح عن أسمائهم خوفا من بطش رجال الشرطة إن الاعتداء علي البائعين عصام عربي وهاني عنتر، جاء بعد أن طلب منهما أمين الشرطة و يدعي “هاني” من قسم شرطة قصر النيل دفع الاتاوة وقدرها عشرة جنيهات أثناء قيامهما بفرش بضاعتهما، فطلبا منه أن ينتظر حتي يرزقهما الله او كما جاء علي لسانهما” بعد الاستفتاح ” ثم يقومان بالدفع لأنهما لا يملكان مليما واحدا، فقام الأمين بركل طاولة بضاعتهما بقدمه ليتناثر ما فيها علي الأرض وقال لهم ( فرجوني بقي هتستفتحوا ازاي من غير ما تدفعوا يا ولاد الـ…… ). وأضاف الشهود: قام الشابان بتهديد أمين الشرطة بتقديم شكوي في وزارة الداخلية ، فانهال عليهما بالضرب المبرح هو وعدد من افراد الشرطة المعاونين له، وقاموا بسحلهما وتقطيع ملابسهما أمام أعين المارة ، ولم يوقفهم عن ضربهما أحد أو بكاؤهما وصياحهما (حرام عليك ياباشا أحنا صائمين)، حتي سقطا علي الأرض مغشيا عليهم اجراء ضربهما وتكتيفهما، ثم اقتادهما الامناء الي إحدي سيارات الميكروباص ، والتي أخذوها هي الاخري بالقوة ورغم أنف سائقها ليقوم بتوصيلهم الي قسم شرطة قصر النيل. و قال أحد السائقين بموقف عبد المنعم رياض وأحد الشهود علي الواقعة منذ بدايتها ، إن أمين الشرطة كان يرافقه أحد افراد البلدية وهو دائم النزول معه ليتقاسما معا الاتاوة التي يحصلونها من البائعين، وما حدث مع البائعين عصام وهاني ليس بالمصادفة بل قاصدين جعلهم عبرة للجميع ولكل من ينوي الامتناع عن الدفع أو حتي لمجرد التفكير. وأضاف: كل من يعمل في هذا الموقف يتعرض لبلطجة بعض رجال الشرطة ، حتي محصلي الكارتة التابعين للمحافظة يدفعون لهم اتاوة ، الي جانب استغلال جميع سيارات الموقف في اي وقت وتخصيص عربة تذهب يوميا لإحضار الطعام للقسم واخري للحملات، وكل هذا دون دفع جنيه واحد أو أدني أنواع التقدير. ويصفهم أحد البائعين بمن لا يرحمون قائلا: ما حدث لـعصام وهاني ليس بجديد علينا ويتعرض له الكثير من البائعين، وأضاف: أذا جاء احد امناء الشرطة وأخذ علبة سجائر أو أي شئ من البضاعة وطلبت منه ثمنها يتركها ويرحل بكل هدوء، ويأتي في نفس اليوم وأثناء حملة القسم ويأخذني تحري أو اشتباه دون مقدمات او اسباب حقيقية، ليلقنني درسا لن أنساه وأتذكره جيدا عندما تمتد يداه مرة اخري علي بضاعتي . وقال أحد الباعة الجائلين في نفس الميدان: يقوم الأمين يوميا بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات من كل بائع في الميدان عن كل وردية (صباحية / مسائية )، مايساوي عشرين جنيها يوميا من كل بائع ، فيما عدا هذه “الفرشة” التي أعمل عليها، لأن صاحبها له نفوذ داخل “الحزب الوطني” ولا يجرؤ أحد أن يطلب منا مليما واحدا أو يأخذ بضاعة دون مقابل أو يجبرنا علي مغادرة المكان. واضاف البائع أنه كان في السابق يمتلك طاولة بضاعة ومكانا مخصصا له ، وأجبرته مثل هذه الافعال البلطجية من قبل أفراد الشرطة علي أن يتركها ويعمل بالاجرة علي هذة الفرشة، حفاظا علي كرامته وأفضل من أن يأتي يوم ينام فيه خلف جدران السجون. وعلمت “الأهالي” ان الامناء لم يكتفوا بما فعلوه مع البائعين في وسط الميدان وامام أعين الجميع، بل قاموا بالاعتداء عليهما بالضرب داخل قسم شرطة قصر النيل علي يد أحد أمناء الشرطة ويدعي ” محمد “، وتم تحرير محضر تسول لأحدهما واحتجازه وأفرج عن الآخر في نفس اليوم. المصدر

19 أغسطس

  1. النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعات الهندسية.  فى يوم السبت الموافق 14 أغسطس تم إحالة (أيمن طاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن – وليد) من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم على خلفية احتجاجات عمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد العمال فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجة إنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات وأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء والتى قررت استمرار حبسهم ومن المحتمل عرض أمر تجديدهم على النيابة يوم السبت الموافق21 أغسطس . ويواجهه العمال اتهامات بإثارة الشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلس الإدارة. وقال عامل بالشركة فوجئنا بإدارة الشركة الأسبوع الماضي تحيل ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاج الحربى، وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية . وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاج الحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمال أو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية بل ورفضت منح أسمائهم للصحافة ولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن. وعقب هذه الاحتجاجات قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بإقالة اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع بعدما تسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6 آخرين،على اثر انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري.المصدر
  2. تقدَّم الدكتور عبد الحميد زغلول (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بسؤالٍ عاجلٍ إلى وزير الداخلية، حول واقعة اختفاء طالب قبيل زيارة الرئيس مبارك لإحدى مدن مصر قبيل ما يزيد عن عام.وأوضح د. زغلول أن الطالب من مدينة رشيد، وتمَّ اختفاؤه أو اختطافه قبيل زيارة الرئيس مبارك للمدينة. وطالب النائب وزارة الداخلية بالكشف عن مصير الطالب، مشيرًا إلى أنَّه تقدَّم منذ فترة بطلب لمجلس الشعب لمناقشة واقعة اختطاف الطالب.كان الطالب “محمد ترك” قد خرج من منزله في مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة في مساء يوم 6/7/2009م للمشي على كورنيش النيل بمدينة رشيد التي كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية في ذلك الحين استعدادًا لاستقبال رئيس الجمهورية الذي زار المدينة في 30/7/2009م, وكان من الغريب أن الشاب لم يعد إلى منزله حتى الآن, وبعد محاولات عديدة من والد “ترك” لمعرفة مكانه – قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور, وأرسل العديد من الفاكسات لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام والعديد من الجهات، لم يتلق أي رد عليها حتى الآن.(لمكتب الإعلامي لنواب الإخوان المسلمين بالبحيرة)

20 أغسطس

  1. تظاهر امس اكثر من 700 ناشط من اعضاء جروب كلنا خالد سعيد وانا اسمي خالد سعيد بالاضافه الي النشطاء المنتمين للقوي الوطنيه بالاسكندرية حركة حشد و6 ابريل والجمعيه الوطنيه للتغير وحمله البرادعي رئيسا وحركة العداله والحرية والاشتراكين الثورين وحزب الغد وحزب الجبهه امام منزل خالد سعيد “شهيد الطواريء” وذلك بعد ان انتهاء وقفتهم الصامته علي كورينش الاسكندرية. نظم المتظاهرين افطاراجماعيا امام منزل شهيد الطواريء تلبيه لدعوة من والده خالد سعيد للافطار انتشرت علي موقع الـفيس بوك منذ اسابيع. كما قام عدد من النشطاء بتمثيل مشهد لمحاكمة شعبيه للمتسببين في تعذيب وقتل خالد سعيد انتهت الي اعدام المخبرين عوض والفلاح والظابط احمد عثمان معاون قسم سيدي جابر بصفتهم المتهمين بتعذيب خالد سعيد واقاله كل من عماد عبد الظاهر رئيس مباحث قسم سيدي جابر ومحمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية وحبيب العادلي وزير الداخليه وهم من وصفتهم المحاكمه بالمتسسببين في قتل خالد ووانتهاج التعذيب للتعامل مع المواطن المصري مستفيدين من قانون الطواريء وحاولت قوات الامن اجهاض الوقفه والفطار الجماعي  تارة عن طريق تهديد القهوة التي كان من المفترض ان يجلس عليها النشطاء للافطار وتارة اخري بغلق الساحه الكبيرة المخصصه للصلاة في الشارع واخيرا بغلق شارع بورسعيد حتي يكتظ شارع خالد سعيد بالسيارات وبائت كل محاولات الامن بالفشل وحينها اظهر الامن وجهه الحقيقي باستعمال القوة مع الشباب
  2. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأستاذة صافي ناز كاظم. أنا —— من دمياط مركز كفر البطيخ وزوجي —— من دمياط مركز كفر البطيخ أيضا، زوجي إنسان طيب وخير وخطيب مفوه وتخرج من كلية دار العلوم سنة 1998 وهو الآن يدرس في مرحلة الماجيستير في جامعة طنطا وقد قام بواجبه نحو بلده واهل بلده منذ عام 2001 وهو يدعو اهل البلد شبابا وشيوخا ورجالا ونساء الى الله عز وجل يدعوهم الى فعل الخيرات وترك المنكرات والتكافل الاجتماعي فيما بينهم.. ..  فازدات شعبيته فكانت هذه جريمته ان احبه الناس فالتفوا حوله فما كان من الجهات الامنية الا ان كمموا فمه واوقفوه نهائيا عن الخطابة منذ 6 سنوات لماذا لا ندري ولم يكتفوا بذلك فاذوه ايذاء شديدا فكل فترة يهجمون على بيته ليلا ثم ياخذوه الى امن الدولة فترة ثم يعيدوه مرة اخرى من اجل مضايقته وارهاب الناس من حوله ويسألهم زوجي لماذا تفعلون بي ذلك وانا خطيب في انصار السنة المحمدية ومعلون ان انصار السنة جماعة مسجلة لدى الجهات الامنية ومصرح لها لهذه الانشطة التي يقوم بها زوجي فكان لا يجد جوابه عند امن الدولة سوى بعض التطاول ثم كانت الطامة الكبرى وهو انه تم اعتقاله يوم 28/2/2010 فجرا وكان زوجي في هذا اليوم مريضا وطريح الفراش منذ خمسة عشر يوما. كل الذي علمناه عنه انه تم ارساله الى جهاز امن الدولة بالقاهرة للتحقيق معه في ماذا لا ندري، وهناك لقي من صنوف الهوان والتعذيب البدني والنفسي ما لقي ثم تم اعادته الى فرع امن الدولة بدمياط بعد حوالي 20 يوما حيث اسفر التحقيق عن لا شيء وكنا نظن انه سيخرج الينا سالما حيث انه رجع من الجهاز ولا توجد له تهمة واذا بنا نفاجأ بعد عشرة ايام من احتجازه بدمياط انه تم اعتقاله بسجن ابي زعبل شديد الحراسة لماذا لا ندري، حيث ان زوجي لم يتم الى الان توجيه اي تهمة له على الاطلاق. المهم أننا قمنا بعمل تظلم له وبالفعل قبل التظلم وافرج عنه بموجب افراج قضائي في يوم 17/6/2010 وتم ترحيله الى فرغ دمياط ولكن فوجئنا انه لم يخرج من امن الدولة بدمياط وتم احتجازه هناك فاردنا ان نزوره انا وامه واطفاله وهذه اقل حقوقنا الانسانية فمنعونا من الزيارة وكانوا يقولون لنا تعالوا للزيارة وكانت امه العجوز المريضة بالقلب والضغط والسكر والمرارة والكبد – تتكبد المشقة للزيارة ثم حينما تصل الى باب أمن الدولة يقولون لها ولنا ارجعوا لا زيارة اليوم فتقول لماذا انتم قلتم لنا تعالوا فيقولون انها اوامر فلما علم زوجي بذلك مرض مرضا شديدا حيث انه يعاني تسعة امراض:ارتفاع في ضغط الدم، ضيق في التنفس والربو، الحساسية المزمنة،  التهاب المرارة والقولون العصبي، الصداع المزمن النصفي،  اضطرابات بالدورة الدموية وخفقان القلب، غضروف بالفقرة القطنية، خشونة شديدة بالركبتين، النقرس. وكل هذه الامراض عندنا بها شهادات الاطباء فلم يرحموا مرضه وحالته الصحية هذه بل قاموا بالاعتداء عليه بالضرب في فترة تواجده هنا في دمياط وذلك كان في يوم الاثنين 21/6/2010 حيث اصيب زوجي بحالة نفسية عصبية سيئة للغاية اشبه بالهيستريا من جراء ما فعلوه معه من الاهانة وكان زوجي مصابا في ذلك الوقت بضيق في التنفس وارتفاع في ضغط الدم وسرعة بضربات القلب فطلب الكشف عليه بالمستشفى فقال له امين الشرطة لابد ان تعرض اولا على رئيس مكتب امن الدولة فوافق زوجي فقال له امين الشرطة اخلع نظارتك فقال له زوجي لماذا قال لاننا سنربط قماشة على عينيك ونغميك حتى لا ترى شيئا فقال له زوجي كيف ذلك وانا عندي ضيق في التنفس فما كان من امين الشرطة الا انهال عليه بالضرب والشتم وهو في هذه الحالة الصحية السيئة وهو خارج للعلاج حتى كاد زوجي ان يلفظ انفاسه الاخيرة وتحت الاكراه والضرب والسب والشتم عصبوا عينيه وادخلوه على رئيس المكتب المحترم فما كان منه الا ان انهال عليه هو ايضا بالسب والشتم فازدادت حالته سوءا وكاد قلبه ان يتوقف وانفاسه ان تنقطع حتى خشي على نفسه ان يصبح مثل الشاب خالد سعيد السكندري وفي اليوم التالي الثلاثاء 22/6/2010 تم اعتقال زوجي مرة اخرى الى سجن ابي زعبل شديد الحراسة وهو في هذه الحالة النفسية والصحية السيئة بلا ذنب ولا جريرة فإلى متى هذا الظلم؟
  3. تقدم جابر إسماعيل بالبلاغ رقم 4559 عرائض النائب العام لسنة 2010، متهما عددا من رجال الشرطة ببنى سويف بممارسة ضغوط على أسرته للتنازل عن المحاضر التى حررها ضدهم. تفاصيل الواقعة جاءت فى البلاغ رقم 4559 عرائض النائب العام لسنة 2010 التى تقدم بها جابر، مؤكدا فى بلاغه تضرره من بعض أمناء الشرطة بمديرية أمن بنى سويف الذين كانوا يلاحقون شقيقه “محمد” للقبض عليه، نظرا لكونه عليه جلسة معارضه فى إيصال أمانة، وفى إحدى المرات جهزوا قوة كبيرة وكأنهم سيلقون القبض على متهمين فى تنظيم القاعدة، وتوجهوا إلى منزل الأسرة فى المنتصف من الليل وكسروا الباب الرئيسى للمنزل ولم يراعوا حرمته، وصعدوا إلى الطوابق العليا، وتعدوا بالضرب على جميع الموجودين من أفراد الأسرة، واقتحموا غرف المنزل، بينما كانت النساء ترتدين ملابس البيت، فارتفعت أصواتهن بالصراخ فى منتصف الليل وكانت أصواتهن تهتك الصمت الذى خيم على أرجاء المنطقة.وأضاف فى بلاغه أنه لم يسلم أحد من أيدى رجال الشرطة الذين أطاحوا بالجميع وكسروا منقولات المنزل، واقتحموا غرفة بها أجهزة كهربائية بآلاف الجنيهات ملك لشقيقته التى سيتم زفافها خلال شهور، فألقوا بها من الطوابق العليا، واقتحموا الغرفة الموجود بها شقيقه “محمد”، وما إن ظفروا به حتى أوثقوه بالحبال، وعندما حاولت زوجته الدفاع عنه وتخليصه من قيوده انهالوا عليها بالضرب، بالرغم من كونها حاملاً فى الشهر الرابع حتى أغمى عليها من شدة الضرب، ولم يبالوا بصراخ النساء فى المنزل وحملوا “محمد” بين أيديهم والقوة من “بلكونة” الطابق الثانى وهو مكبل بالحبال من اليدين والقدمين. أضاف جابر اتصلنا بسيارة الإسعاف التى حضرت على الفور إلى المنزل وحملت “محمد” إلى مستشفى ببا العام، ثم توجهنا إلى النيابة، وحررنا المحضر رقم 118 أحوال ضد رجال الشرطة واتهمناهم باستغلال السلطة والتعدى على المواطنين فانتقلت النيابة إلى المنزل وعاينت آثار الخراب الذى لحق بهم، كما قدم التقارير الطبية للمصابين من الأسرة على أيدى أمناء الشرطة والصادرة من مستشفى ببا العام.ولفت الانتباه إلى أنهم تصالحوا مع الشخص الذى أخذ حكما على شقيقهم فى قضية التوقيع على إيصال الأمانة وقدموا التصالح إلى المحامى العام الأول، إلا أنهم فوجئوا بعد كل هذا بالعديد من الضغوط التى تمارس عليهم من قبل رجال الشرطة للتنازل عن المحاضر التى حرروها ضدهم بالنيابة، عن طريق تهديدهم بتحرير محاضر مخدرات وسلاح لهم فى حالة عدم تنازلهم عن هذه المحاضر.المصدر

21 اغسطس

  1. تحويل خمسة عمال بمصنع حلوان للصناعات الهندسية وهم (أيمن طاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن – وليد) تم تحويلهم إلي المحكمة العسكرية بقرار صباح اليوم من النيابة العسكرية علي خلفية إحتجاجات عنيفة شهدها المصنع نتيجة لمقتل أحد زملائهم جراء إنفجار إسطوانة نيتروجين بالشركة. ويعتبر قرار الاحالة الى المحكمة العسكرية هو أولقرار لمحاكمة عمال مدنيين امام محكمة عسكرية في عهد مبارك وهو اسقاط لحقهم في محاكمة عادلة وقاض طبيعي.

21 أغسطس

  1. أبناء مخبر سابق يضربون أطفال فرنسيين ويصيبون طبيب بعاهة.. وقسم الشرطة يرفض عمل محضر. نظمت أسرة فرنسية من أصل مصريوقفة احتجاجية السبت أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي احتجاجا على تعرضهم للضرب على أيدي مجموعة من البلطجية كان والدهم مخبر سابق بقسم الساحل.وحمل الأطفال المعتدى عليهم لوحات بالعربية والفرنسية وجهوا فيها نداءا للنائب العام قالوا فيه: “إغاثة إلى النائب العام .. أغثنا من ظلم قسم الساحل قاموا بالتواطؤ مع مخبر سابق وأولاده المسجلين تجار مخدرات، قاموا بالتعدي والضرب على أطفال أجانب، وطبيب أحدثوا له عاهة مستديمة”. وتعود الاحداث الىالخميس قبل الماضي عندما كان الأطفال – من بينهم اثنين من أم فرنسية ويحملون الجنسية الفرنسية- يلعبون أمام المنزل بالألعاب النارية بمنطقة فيكتوريا، فجاءت “بومبة” بجانب “م.ق” (80 سنة) -مخبر سابق بقسم الساحل- فذهب لضرب الأولاد، وفي تلك الأثناء سقط على الأرض، فقامت ابنته “أ.م.ق” بالصراخ وتجميع أخوتها الشباب، وادعت أن الأطفال قاموا بضرب أبوهم، فقاموا بالاعتداء على الأطفال بالضرب والدهس، كما أصابوا د. عبد الغفار طه -طبيب أسنان- وعم الفرنسيين بجروح شديدة في الوجه والظهر. وتروي سوزان طه أخت الطبيب المعتدى عليه الواقعة فقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: “إن أبناء أخوها الذين يحملون الجنسية الفرنسية جاءوا إلى مصر في أجازة، وذهبوا لتناول وجبة الإفطار معها، وقبل الإفطار نزل الأطفال من بينهم الفرنسيان ليلعبوا سويا أمام المنزل بالألعاب النارية.” وأضافت: “فوجئنا بسماع صراخ شديد من الأطفال، وعندما نزلنا وجدنا مجموعة من المسجلين خطر ويمتلكون قهوة بالمنطقة يدهسون الأطفال بأرجلهم ويضربونهم بالعصا وأصابوهم بكدمات وجروحوقالت: “عندما تدخل عمهم د. عبد الغفار طه لإنقاذ الأطفال قام أحد أبناء المخبر السابق ويدعى (إك.م.ق) -مسجل خطر -بضربة في وجهه بسكين مسبباً له جرحا تطلب 18 غرزة، بينما قام أخو البلطجي الأول ويدعى (إس.م.ق) -مسجل خطر مخدرات- بإصابته بجرح في ظهره من اليمين وحتى الكلية الشمال بواسطة زجاجة تطلب 9 غرز. في حين أصيبت الطفلة ماري مريم عبد الفتاح طه (16 سنة فرنسية الجنسية) بجروح في الوجه وكدمات بجسمها، وعبد العليم عبد الفتاح طه (13 سنة فرنسي الجنسية)، أصيب بكدمات وقطعت ملابسه، وبلال عبد الفتاح طه (فرنسي)، محمد السيد طه (15 سنة)، سمية حسنين طه (12 سنة)، وعلي سيد محمد أصيبوا بكدمات مختلفة بجسمهم. وعندما توجه د. عبد الغفار إلى قسم الساحل لعمل محضر بالواقعة، قام ضابط الشرطة بوضعه في الحجز هو والأطفال لمدة تزيد عن ساعة ونصف، وبعد ذلك أخرجهم وقال له: “أمامك خياران .. إما أن تتنازل عن عمل المحضر .. أو تظل في الحجز أنت والأطفال حتى الصباح للعرض على النيابة.” وقد اضطر الطبيب إلى التنازل عن عمل المحضر، وتوجه إلى أحد المستوصفات الطبية لإسعافه فنصحوه بالتوجه إلى مستشفى الساحل لأن إصابته بالغة وقد تصيب الغدد الليمفاوية. وبعد يومين توجه إلى مديرية أمن القاهرة، حيث وجهوه لإدارة الشكاوى وعرض عليهم الواقعة، فقاموا بالاتصال بقسم الساحل للاستفسار، فأخبرهم الضابط أن د. عبد الغفار طه هو من تنازل عن عمل المحضر بإرادته. ووجهت مديرية الأمن تعليماتها للضابط بإجراء محضر، وعندما ذهب د.عبد الغفار طه لعمل المحضر قال له الضابط: “هعملك المحضر لكن بشرط .. هنقول إن الإصابات اللي حصلت لك دي كانت بعد الصلح”، واضطر للموافقة وتم عمل محضر برقم: (17143) جنح الساحل، على الرغم من إصابة الطبيب التي تتطلب العلاج أكثر من 21 يوما مما يجعلها جناية وليست جنحة. وقالت شقيقة الطبيب المعتدى عليه والتي اعتدوا عليها هي الأخرى إن سيارة ميكروباص كانت تحمل عناصر من الأمن جاءت إلى المنزل الخميس الماضي وسألت عن الطبيب بدعوى إنهم يسألون هل وصل تقرير الطبي من المستشفى أم لا، علماً بأنه لم يتم إصدار التقرير أو إرساله للنيابة حتى الآن، كما ان التقرير لا يتم تسلميه لأشخاص. وأشارت إلى أن البلطجية الذين اعتدوا عليهم مسجلين خطر، وكان أبوهم يعمل مخبرا سابقا بقسم الساحل، ويملكون قهوة في منطقة فكتوريا ولديهم الكثير من الأموال، وقبيل رمضان قاموا بتوزيع كميات كبيرة من البلح والياميش على العاملين بقسم الشرطة، مما يدل على أن هناك علاقات قوية بينهم. المصدر

22 أغسطس

  1. السلطات المصرية تعرض حياة د.اسامة سليمان للخطر وتجدد قرار اعتقاله التعسفي . تشجب المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الانسان بشدة استمرار إعتقال الدكتور اسامة سليمان الذي يقضي علاجا مطولا تحت حراسة مشددة  في مستشفي القصر العيني بالقاهرة اثر تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة للغاية تهدد حياته. وترجع قصة د. اسامة سليمان صاحب احد شركات الصرافة بمصر بتحويله الي محكمة جنايات أمن الدولة العليا للبدء في محاكمته بعد قرارات من الاعتقالات التعسفية هو وبعض رموز المجتمع المصري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وغسيل الأموال في إطار ما بات يعرف بـ”قضية التنظيم الدولي”. وتحمل المجموعة السلطات المصرية مسئولياتها تجاه حياة د. سليمان خاصة وهي لم تستجب لقرارات القضاء المصري بالافراج عنه ثلات مرات علي التوالي في اشهر قضية متداولة في مصر يتم نظرها امام محكمة استثنائية لا يتوافر فيها ادني شروط المحكمة العدالة . والمجموعة اذ تشير الي ان السلطات المصرية انتهكت حق د. اسامة سليمان الصحيح في محاكمة عادلة بالاصرار علي عرض علي محكمة امن الدولة العليا وانتهكت حقه ايضا وهو علي فراش المرض بوضعه تحت حراسة امنية مشددة تعسف بحقوق المريض المنصوص عليها في القانون الدولي والمتفق عليها في الاعراف ومواثيق حقوق الانسان الدولية فانها تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن الدكتور اسامة سليمان مع الإعتذار إليه وتعويضه معنويا وماديا عن فترة اعتقاله التعسفي وغير القانوني (المجموعه المصريه للمحاماه و حقوق الإنسان)

23 اغسطس

  1. أعتقال محمد سلوان العضو بشباب 6أبريل عقب مظاهرة مفاجئة لشباب 6 ابريل اليوم بشبرا الخيمة. أستكمالا لمسلسل الاعتقالات المشين فى صفوف حركة شباب6أبريل ؛ألقت قوات الأمن القبض على سلوان محمد سعيد العضو بحركة شباب 6أبريل منذ دقائق فق على خلفية أشتراكه فىتظاهرة مفاجئة للحركة اليوم بشبرا الخيمة و تم نقله لقسم أول شبرا الخيمة. و قد أدانت الحركة و بشدة مسلسل الأعتقالات الهزلى هذا و تطالب كافة النشطاء التابعين للحركة و اى قوى سياسية أخرى بالأستعداد للتوجة لقسم أول شبرا الخيمة للبدء فى أعتصام لحين الأفراج عن الزميل سلوان. المصدر

24 أغسطس

  1. قــامـتقــوات مــن جــهاز مــباحـث امــن الـدولــة بـالشــرقيـة مــنذ قـلــيل بـالقــبض عــلي 2 مــن اعــضاء حــركـه شــباب 6 ابريـل فــي الشــرقيـه اثــناء لصقهــم مـلــصـقات حملـة مصـر  كـبيره عـليك وهـم :عمـر فتحـي:شـباب 6 ابريـل الشـرقية…عبـداللـه السيـد: شـباب 6 ابريـلالشـرقية وهــم الان محتجــزيـن داخــل قســم ثـان الـزقــازيـق..المصدر: كفايه تعذيب
  2. قررت المحكمة العسكرية المصرية تأجيل النظر في قضية ثمانية عمّال بشركة حلوان للصناعات الهندسية إلى الأربعاء القادم، رداً على مطالب سلمية كانوا أعلنوا عنها في وقت سابق. وبدأت المحكمة العسكرية بمدينة نصر، وهي إحدى المحاكم الاستثنائية التي تشكلها الحكومة المصرية عادةً لقمع معارضيها، أولى جلساتها، الأحد 22 أغسطس/ آب 2010، لمحاكمة كل من: ( محمد طارق سيد – هشام فاروق عيد – طارق سيد محمود -أيمن طاهر – احمد طاهر – وائل بيومي محمد – احمد محمد عبد المهيمن – علي نبيل علي )، وجميعهم يعلمون بشركة حلوان للصناعات الهندسية- 99 الحربي سابقًا. ورفضت المحكمة العسكرية طلب هيئة الدفاع الحصول على نسخة من قرار الإحالة وأجل طويل للإطلاع، تحت زعم أن التهم تتضمن إفشاء أسرار عسكرية. في هذه الأثناء، تستنكر الكرامة إحالة العمال إلى محاكم عسكرية، وتعرب عن أسفها لمواجهة المطالب السلمية بالقمع والمحاكمات “الجائرة”، وتشير في هذا السياق إلى تصنيف منظمة العمل الدولية التي كانت وضعت الحكومة المصرية في وقت سابق ضمن أسوأ 25 دولةً تنتهك حقوق العمال، وطالبت بخطة لتحسين أوضاعهم وعدم انتهاك حقوقهم، غير أن الحكومة المصرية ردت على ذلك بإحالة عدد من عمال مصر إلى محاكمة عسكرية ردا على احتجاجهم السلمي الذي يكفله القانون والدستور المصري. ويشار إلى أن علاقات العمل في مصانع الإنتاج الحربي يحكمها قانون العمل ولائحة العمل بالمصانع الحربية، وقد استقرت الأوضاع القانونية في مصر بشأن عمال الانتاج الحربي أن نزاعات علاقات العمل بها يجب أن تنظر أمام القضاء العادي، وليس القضاء العسكري، فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذه المصانع لا تسقط عنها لكون الأرض عسكرية

25 اغسطس

  1. حالة من الحزن والضيق الشديد تسيطر على أهالى حى الساحة بالفيوم بسبب تجاوزات النقيب محمد فكرى والنقيب محمد كمال معاوني مباحث قسم الفيوم .فقد تقدم ياسرمحمد أحمد عبد الباقى ببلاغ للنائب العام يتهم النقيب محمد فكرى والنقيب محمد كمال بالتهجم على منزلهم بحى الساحة وتكسير أثاثه بحجة البحث عن سلاح ،كما قام النقباء بالتعاون مع أمناء الشرطه والمخبرين بتكسير أدوات النجارة الخاصة بشقيقه وتحطيم جهاز أخته وذلك دون سبب محدد – وفق البلاغ المقدم. وقد قال ياسر في بلاغه إن ذلك حدث فى وجود الأهل والجيران الذين شهدوا على الواقعة ، بالإضافة لقيام النقيب محمد فكرى بالتعدى بالضرب على عبير ناصر عبد الغنى زوجة مصطفى شقيق ياسر وأخذ منها طفلتها أحلام البالغة من العمر أربعة أشهر وألقاها من الشباك فى الشارع مما أصاب الطفلة بارتجاج فى المخ . ويقول ياسر : بعدما شعر الضابط بخطأه أخذ الطفلة وأمها إلى المستشفى وعالجها على نفقته الخاصه وقام بالقبض على ياسر لتهديده بعدم تحرير محضر ضده ، إلا أن شقيق ووالدة ياسر أسرعوا ببلاغهم للنائب العام يشكوان فيه إرهاب ضباط مباحث الفيوم لهم دون سبب – على حد قولهما – وقد تحرر محضر رقم 8952/2010 إدارى قسم الفيوم بالواقعة.  المصدر

26 أغسطس

  1. نوال محمد محمود قنديل سيدة مصرية عجوز  اجبرت هى وابنتيها بالقوة والضرب على ترك شقتهم بمنطقة شبرا الخيمة على يد امين شرطة يعمل فى نيابة النزهة يدعى حسن عبدالمنعم حسن الذى استغل سلطتة  فى ارهاب المواطنين وانتهاك حرمتهم وكرامتهم , بل وصل الامر الى التهديد باستخدام الطبنجة كما قالت السيدة نوال بضرب النار عليهم فى عز الضهر !!؟بداية هذة الواقعة ان ابن السيدة نوال قنديل و يدعى خالد على محمود يوسف كان متزوج بأبنة امين الشرطة السابق ذكرة فى شهر 9 من العام الماضى ونتيجة لاسباب معينة ورفض الزوجة السفر معة الى السعودية واسباب اخرى كما قالت الام تم الطلاق بينهما وسافر خالد بعدها الى السعودية ليعمل هناك فى وظيفة مدرس. استغل امين الشرطة غياب الابن بسفرة الى السعودية فقام هو ومجموعة من البلطجية فى منطقة شبرا الخيمة باقتحام شقة السيدة نوال قنديل وطردها هى وابنتيها من الشقة بالقوة .. تقول الام .. انا اترميت فى الشار انا وولادى وانا عندى جلطة فى دماغى يابنى وتعبانة ورغم كدة زقنى من  على سلم الشقة وعورنى فى ضهرى وعينى. استعانت الام بمحامى ليشرع فى تحرير محضر ضد امين الشرطة املة ان تحميها العدالة وتعود هى وابنتيها الى الشقة مرة اخرى ولكن للاسف جميع المحاضر التى قاموا بتحريرها سواء فى الشرطة او النيابة تم حفظها بشكل مريب. وفى رسالته التى ارسلها ابنها من السعودية قال من اين لامين الشرطة كل هذة الثقة فى تحدى سلطات الدولة لدرجة ان يقول لامة ردا على عدد المحاضر التى حاولت تحريرها ضدة بالقول:-الداخلية والنيابة في جيبى وأي محضر ضدي أو ضد أولادي حيتحفظ ولو وصل للنيابة بتليفون مني أقدر أخرجهم!! المصدر

28 أغسطس

  1. رسالة: منذ أربعين يوما انقض أمن الدولة على حينا واختطفوا أخى اسمه —- ليسانس شريعة وقانون.متزوج ولديه ولدان 28 سنه.وابن عمى — طبيب 30سنه.وكلا من جيراننا  —- .مدرس .متزوج.28 سنه.لديه 3 أولاد. و—-.40سنه .فنى فى شركة الكهرباء.متزوج ولديه 3 ابناء..و—-فنى اشعه 30سنه متزوج..والدكتور —–وكلما سألنا عنهم يقولوا أيام ويخرجوا..وفوجئنا يوم 23 أغسطس 2010 بأنهم تم ترحيلهم إلى وادى النطرون.. بالله عليكم ساعيدونا فهم أصحاب بيوت ولا يعرف عنهم إلا أحسن السيرة واسئلوا عليهم

30 أغسطس

  1. أعادت وزارة الداخلية أمس اعتقال المواطن محمد فاروق للمرة السادسة على التوالي بسبب انتمائه للمذهب الشيعي. وجاء قرار الاعتقال الجديد بعد أيام قليلة من حصول فاروق على الحكم الخامس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإفراج عنه . وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار الداخلية في إهدار أحكام القضاء واستخدام قانون الطوارئ لاعتقال المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية. وقد تمت إعادة فاروق إلى سجن دمنهور بعد أن نقلته الداخلية إلى مقر مباحث أمن الدولة في محافظة أكتوبر حيث قضى عدة أيام لحين صدور قرار الاعتقال الجديد. وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية إن “وزارة الداخلية لا تزال تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون.” وأضاف رمضان أن “استمرار الداخلية في استعمال سياسة (الباب الدوار) عبر إعادة الاعتقال الفوري لمعتقل صدر لصالحه حكم نهائي بإطلاق سراحه هو دليل واضح على استمرار الدولة في استعمال السلطات الاستثنائية لحالة الطوارئ دون أي تغيير.”  وكانت قوة من مباحث أمن الدولة قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين على خلفية انتمائهم للمذهب الشيعي خلال شهري إبريل ومايو من العام الماضي في القضية التي عرفت باسم “مجموعة حسن شحاتة” وذلك دون عرضهم على النيابة حتى يونيو 2009، حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين في القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة “تشكيل جماعة منظمة سعت إلى الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني.” وصدر قرار النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أكتوبر 2009، إلا أن وزارة الداخلية أفرجت عن خمسة منهم على مراحل كان آخرهم الأربعاء الماضي بينما استمر اعتقال سبعة آخرين. وعلى الرغم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ قرارات عديدة بالإفراج عن المعتقلين الشيعة إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات. كانت المبادرة المصرية قد كشفت قبل أسبوع عن أسلوب جديد تتبعه وزارة الداخلية للتحايل على التعديلات الجديدة على قانون اعلان حالة الطوارئ، وذلك عبر تقديم نموذج موحد من مذكرات الاعتقال يتحدد فيه الاتهام بالاختيار مما بين القوسين ولا يحتاج إلا لإضافة اسم المعتقل. وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بالتدخل لوقف إهدار وزارة الداخلية لأحكام القضاء، وضمان الإفراج الفوري عن باقي المعتقين الشيعة السبعة الذين تصر الوزارة على معاقبتهم بسبب انتمائهم لأحد المذاهب الدينية، بما يشكل انتهاكا صريحا للحق في حرية الدين والمعتقد المكفول بموجب الدستور والقانون الدولي. (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

30 أغسطس

  1. ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على المواطن السوداني آدم يحيى عبد الله خليل حولي يوم 30/12/2009 الساعة الثانية صباحا من منزله الكائن بشارع محمد عبد اللطيف المتفرع من شارع الشهداء بأرض اللواء بمحافظة الجيزة.وتم القبض على السيد حولي، البالغ من العمر 37 عاماً، ويعمل بائعا متجولاً، بطريقة وحشية ومهينة أمام زوجته وأولاده، عندما اقتحم منزله 25 جندياً من القوات الخاصة المصرية، يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتقدمهم ضباط تابعون لجهاز مباحث أمن الدولة، كانوا يرتدون زيا رسميا ولم يقدموا أي إذن قضائي يحق لهم تفتيش منزل الضحية أو إلقاء القبض عليه.وفي اليوم التالي مباشرةً، توجهت زوجته إلى قسم شرطة بولاق الدكرور لتقديم بلاغ بالانتهاك الذي تعرض له زوجها، غير أن إدارة القسم رفضت تحرير محضر بذلك، وقامت بطردها.ومن الواضح أن الأجهزة الأمنية المصرية استغلت قانون الطوارئ الذي يلقى انتقادات حقوقية كبيرة، لتوجه إلى الضحية يوم 15/4/2010، من خلال نيابة امن الدولة العليا، تهمة الاشتراك في منظمه تضطلع بأعمال التهريب للاجئين إلى إسرائيل، لكن السيد حولي لم يعرض على محكمة حتى الآن، بل مازال قيد الاعتقال التعسفي منذ شهر ديسمبر الماضي، في مبنى مباحث أمن الدولة بالجيزة المعروف بجابر ابن حيان، ذي السمعة السيئة، حيث يتعرض فيه السجناء لتعذيب مستمر دون أي رقابة قضائية.وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية مهدد بالإبعاد إلى السودان قسريا مع أنه لاجئ، يحمل بطاقة لجوء صادرة من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة – مكتب القاهرة.وتعرض السيد حولي لتعذيب بشع على يد قوات تابعة لمباحث أمن الدولة في مركز جابر ابن حيان وبمدينة نصر، حيث تم صعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وتعليقه من الأرجل و اليدين وحرمانه من الطعام والكساء، وكذا حرمانه من حقه في الحصول على علاج من الجروح والأمراض التي ألمت به جراء التعذيب.كما تقول المعلومات الأولية إنه خلال الفترة التي قضايا الضحية في أمن الدولة بمدينة نصر تعرض للتعذيب بالطريقة الممنهجة، التي كانت الكرامة بتوثيقها في أكثر من قضية، وذلك لإجباره على الإدلاء باعترافات، تتعلق بتهريب لاجئين إلى إسرائيل، في الوقت الذي منعت أسرته ومحاميه من الالتقاء به، حتى لا يروا آثار التعذيب، حتى تأريخ 26/8/2010، والاكتفاء فقط برؤيته السريعة، أثناء عرضه في مجمع التحرير تمهيدا لترحيله قسرياً إلى السودان.(مندوب الكرامة بالقاهرة)
مواضيع ذات صلة