الشرطة العسكرية تستدعي مدير مركز هشام مبارك للقانون

تحريات الشرطة العسكرية تستدعي الزميل أحمد راغب المحامي، مدير مركز هشام مبارك للقانون غدا الثلاثاء الساعة 10 صباحا (22 شارع ولي العهد – حدائق القبة – القاهرة) بشأن اقتحام الشرطة العسكرية للمركز يوم 3 فبراير 2011.

جدير بالذكر أن الزميل أحمد راغب كان قد تقدم ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد الشرطة العسكرية بشأن عملية الاقتحام وإتلاف ممتلكات المركز والقبض على كل من فيه. لذلك يبدو من الغريب أن يتم الاستدعاء من قبل تحريات الشرطة العسكرية وليس من قبل المدعي العام العسكري.

وسوف يتوجه الزميل أحمد راغب غدا إلى مقر تحريات الشرطة العسكرية بصحبة عدد كبير من المحامين من بينهم ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان.

خلفية

قصة اقتحام مركز هشام مبارك للقانون

يوم 3 فبراير في حوالي الساعة 2:30 فوجئ فريق العمل بمركز هشام مبارك للقانون بشخص يدعي انه مفتش مباحث الأزبكية يقتحم المكان ويأمر الجميع بالجلوس على الأرض. دخل بعده مقدم شرطة عسكرية ومعه اثنان من الشرطة العسكرية أيضا. وقف المقدم على كرسي وقال “أنا عندي أوامر بضرب النار علي أي حد يتحرك”. تلا ذلك دخول مجموعة من البلطجية كانوا في صحبة ضابط المباحث قاموا بتفتيش المكان وإتلاف الملفات وسرقة بعضها  وتكسير المكاتب ونهب ما بها من أوراق وأقراص مضغوطة كما قاموا بتفتيش حقائب العاملين بالمركز وهم يكيلون السباب والاتهامات بتدمير مصر والتخابر مع الخارج.

وبعد ست ساعات من الإهانة والسب والاتهامات بالخيانة وتقييد الأيادي بأفيز جلد السيارات اقتيد المعتقلون إلى مقر الإدارة المركزية للشرطة العسكرية في الخليفة المأمون حيث أخذت أسماءهم وتم تصويرهم فوتوغرافيا وفيديو وهم مقيدين، ثم تم نقلهم إلى مقر ما في مدينه نصر يرجح انه واحد من مقار المخابرات الحربية حيث تم التحقيق معهم وهم معصوبي العينين إلى أن أفرج عنهم بعد ثلاث أيام من اعتقالهم.

أما عن المركز فقد تم تكسير الأدراج والنوافذ والأبواب ودولاب الملفات كما اختفى جهازان كومبيوتر وطابعة وجهاز فاكس والراوتر والسكنر.