محاولة إغلاق المفوضية المصرية للحقوق والحريات

تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن انزعاجها الشديد من محاولة الحكومة المصرية مضايقة المفوضية من خلال زيارة مفاجئة تهدف إلى إغلاق مكتبها بالقاهرة.

ودخلت لجنة من هيئة الاستثمار – يرافقها الأمن الوطني مصحوبة بشاحنة شرطة – مكتب المفوضية المصرية للحقوق والحريات مدعية بأن لديها قرار بإغلاق المنظمة لتشميع باب المكتب لأسباب غير معروفة.
ورفض المحامون الموجودون في المكتب هذه الادعاءات على أساس انحراف القرار عن القانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات هي مكتب محاماة تعمل وفقا للتشريعات الوطنية. وكان هذا كافيا لمنع اغلاق المكتب الا ان اللجنة قالت انها ستأتي مرة اخرى. ويضم المركز العديد من مكاتب المحاماة، وبالتالي لا يمكن لهيئة الاستثمار إغلاقها.

وفي أكتوبر 2016، قامت لجنة أخرى من هيئة الاستثمار بزيارة مفاجئة مماثلة وتفتيش المكتب. وقد عثرت على كتب قانون و قانون الدولي، فضلا عن ملفات لأشخاص مختفين.
إن عائلة ريجيني تشعر بقلق عميق لمحاميها ومستشاريها في القاهرة. وقالت باولا وكلاوديو ريجيني والمحامية اليساندرا باليريني: “مرة أخرى، يبدو أن حرية وسلامة الذين يساعدوننا في تسليط الضوء على موت جوليو معرضة للخطر”.

و قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات :”هذه الزيارة هي محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في مصر. توقيت الزيارة ليس من قبيل المصادفة قبل أقل من شهر نشر تقريره السنوي عن حالات الاختفاء القسري في مصر. وقد وثق التقرير 378 حالة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017، ووصف الأجهزة الأمنية المصرية بأنها الجهة الفاعلة الرئيسية التي تقترف هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المصرية في 5 سبتمبر بإغلاق موقع المفوضية المصرية للحقوق والحريات على شبكة الإنترنت”.
و يأتي هذا الهجوم عقب اعتقال المحامي إبراهيم متولي، منسق جمعية أسر ضحايا الاختفاء القسري في مصر، وهي جمعية تدعمها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالاستشارات القانونية.
كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن يحدث ذلك في الوقت الذي تستعد المفوضية تلقى قريبا أفراد عائلة جوليو ريجيني، لمواصلة تسهيل التحقيق في الاختفاء القسري لجوليو ريجيني الذي أعقبه مقتله في عام 2016.