النديم لمناهضة العنف والتعذيب

يوميات مواطن مات بسبب التعذيب؟

محمد جمعه حسن، تاجر خرده، يعيش في بلدة الشيخ سالم ببندر الفيوم، يبلغ من العمر ثلاث وأربعين عاما، متزوج وله ثلاث أطفال: محمود 15 سنة، ياسمين 13 سنة وشريف أربع سنوات.. ألقي القبض عليه يوم 17 أغسطس 2007 وتوفى يوم 19 سبتمبر 2007 متأثرا بآثار التعذيب الذي تعرض له في قسم شرطة الفيوم لأكثر من سبع ساعات متواصلة!
كانت الساعة حوالي الرابعة مساء من يوم 17 أغسطس 2007 حين كان المواطن محمد جمعه حسن (43 سنة)، تاجر خردة يقف أمام محله الذي يبيع فيه بعض قطع الأدوات الصحية القديمة حين فوجئ بشخصين يرتدون الملابس المدنية يجرون خلف شخص ثالث، شاب.
الشاب استغاث بمحمد وعندما هم بالتدخل لنجدته فوجئ بواحد من الرجلين يعتدي عليه بالضرب ويخبره أنهم مباحث!! حاول محمد الاعتذار بعدم معرفته وتصور أن الأمر انتهى هنا. انصرف الرجلان غاضبين ثم عادا في سيارة الشرطة واصطحباه إلى قسم شرطة الفيوم وهناك تم ضربه حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وذلك في حضور رئيس وحدة المباحث الضابط أسامة جمعه ومعاون المباحث معتز عبد المنجي اللواج.. وبعد أن أهلكوه ضربا ألقوا به خارج القسم في أحد الشوارع القريبة..
في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ذهب أخوه رمضان جمعه حسن إلى قسم الشرطة للسؤال عنه فدلوه على مكانه أمام المساكن القريبة.. حيث وجده ومن هناك حمله إلى المنزل.
تقول زوجته
جالي البيت الساعة 2 بعد نص الليل.. كانوا ماسكينه من الساعة 4 العصر.. عينه الشمال كانت مزرقة ووارمة ورقبته برضه من الناحية الشمال كانت حمرا كأنها مشركة بكرابيج.. ورقبته من ورا بنفس الصورة.. وصدره نفس الحاجة من الناحية الشمال.. ما كانش قادر يقف.. بطنه كانت منفوخة وناشفة وبتوجعه وبعدين حجرت.. كمان كان فيه ورم في القدمين وبعد كده ازرقوا..
في صباح اليوم التالي، 18 أغسطس، تم نقل محمد بمعرفة أسرته إلى مستشفى الفيوم العام (الأميري).. هناك دفع أهل محمد مبلغ مائة وأربعة جنيها من أجل الحصول على تقرير طبي وأخذوا إيصالا بذلك.. المسئول الأمني بالمستشفى رفض عمل محضر بالواقعة بعد أن أخبر محمد أن الذين قاموا بضربه هم الضابط اسامة جمعه ومعتز اللواج من قسم شرطة الفيوم..
بعد قليل حضر الضابط أسامه جمعه بنفسه إلى المستشفى وطلب من أسرة محمد عدم عمل محضر متعهدا لقاء ذلك أن يتحمل نفقات العلاج ومحاسبة الضباط وأمين الشرطة المسئول..
في مساء نفس اليوم ذهب محمد هاشم عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني وأسامة جمعه من مباحث قسم الفيوم وساوموا محمد على أخذ مبلغ مقابل التنازل عن تقديم شكوى، وقد شهدت الممرضات في المستشفى على هذه الزيارة.
في صباح اليوم الثاني قام الملازم محمد عبد الفتاح بعمل محضر يفيد بأن المريض “محمد” تعرض للضرب في الشارع العام في مشاجرة مع مجهول وسجل المحضر برقم 9155/17/8/2007. تضمن المحضر إشارة من مستشفى الفيوم العام إلى دخول المصاب محمد جمعه حسن في حالة ادعاء ضرب من آخرين أدى إلى كدمات في البطن واشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات بالظهر من الناحية اليسرى واشتباه في وجود زملة ما بعد الارتجاج في المخ.
ظل محمد في مستشفى الفيوم لمدة ثلاث أيام لم تنقطع خلالها زيارات رجال الشرطة وكل من محمد هاشم عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني وممدوح صلاح سليم عضو مجلس الشورى عن الوطني للضغط على أسرة محمد بقبول الصلح..
تقول زوجته:
وهو في المستشفى قال لي ان ايديه كانوا مسلسلين من ورا وعنيه مغمية وكانوا نازلين فيه ضرب بالكرابيج ومواسير وبوز جزم.. ما كانش مغمى عليه طول الوقت وعرف مين اللي ضربوه.. وهو بيحكي كان ساعات يتوه مني.. ضهره من عند السلسلة كان زي المحروق أو المسلوخ والدكتور يقول لي: مفيش حاجة.. دي حاجة بسيطة.. المرحوم قال لي ان اللي ضربوه ست أنفار وقال أسامي الضباط معتز عبد المنجي اللواج وأسامة جمعه.. وقال لي ان معتز اللواج داس على رقبتي بالجزمة.. كان ماسك صدره وبطنه وبيشتكي ويتقايا طول الوقت.
محمود محمد جمعه، ابن الفقيد، يبلغ من العمر 16 سنة قال أمام نيابة قسم الفيوم أنه كان مرافقا لوالده في مستشفى الفيوم العام وفي أثناء ذلك في فجر أحد الأيام حضر شخصان وتحدثا إلى والده طالبين منه التنازل وعدم الشكاية بشأن واقعة التعدي عليه فرفض والده، فهدداه بأنه وعند مغادرته المستشفى سيقومان باتهامه هو وأولاده في العديد من القضايا الأمر الذي جعل والده يقبل عدم شكايتهما وأخرجا آنذاك أوراقا طلبا منع التوقيع عليها فطلب من والده ألا يقوم بذلك، فما كان من هذين الشخصين الا أن أبعداه عن الغرفة وعقب مغادرتهما سأل والده عنهما فأخبره أنهما الضابط أسامة ومعتز وأنهما من قاما بالتعدي عليه.
وفي صباح اليوم الرابع، 22 أغسطس 2007، ورغم حالة المريض الصحية المتدهورة أخرجه الطبيب من المستشفى. ظل أهل محمد يعالجونه على نفقتهم الخاصة حتى يوم 2 سبتمبر 2007 حين قام طبيب اسمه مجدي موريس بفحص حالته وشخصها على أنها حالة نزيف داخلي حاد وطلب حجزه بالمستشفى فورا ومن ثم دخل محمد إلى مستشفى مكة بصحبة زوجته وابنه محمود. في نفس هذا اليوم قامت الشرطة بعمل محضر متناقض مع المحضر الأول برقم 10221/2/9/2007 يفيد بإصابة الضحية بسبب سقوطه من على السلم!!!!
نص المحضر: إشارة من مستشفى مكة.. وصل المصاب في حالة ادعاء ضرب من آخرين وتبين وجود اشتباه نزيف داخلي بالبطن والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وحين استجوب مرة أخرى في 12 سبتمبر قرر أنه أثناء دلوفه على أعلى سلم المسكن انزلقت قدمه الأمر الذي أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته وبمواجهته بما جاء على لسانه في المحضر السابق بأن إصابته نتيجة تعدي من آخرين أنكر ذلك!!!!
في مستشفى مكة قرر الأطباء أن محمد يعاني من نزيف داخلي وقامت المستشفى بعمل عملية استكشاف وتبين “وجود كمية كبيرة من الدماء داكنة اللون وكمية من الصديد داخل المريض، واستمرت حالة محمد في التدهور.
في يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2007 توفى محمد جمعه حسن من جراء هبوط حاد في القلب والدورة الدموية ناتج عن صدمة تسممية وارتشاح رئوي على جانب الرئة وناسور سيرازي ناتج عن الالتهاب الرئوي المهمل والنزيف الداخلي المهمل قبل حضوره إلى المستشفى.
إثر وفاة زوجها قامت زوجة محمد بإبلاغ النيابة.
إبراهيم بطران رئيس القسم بالمستشفى الأميري بالفيوم شهد فيما بعد بأن المريض كان مصابا بكدمة في العين اليسرى وكدمات على الظهر والبطن وتهشم في أضلاع القفص الصدري وحين سألته النيابة عن سبب الوفاة قال أنه نزيف داخلي.. بدأ ضعيفا فلم يتم تشخيصه، ثم اشتد..
حين طلبت النيابة الملف الطبي لمحمد من المستشفى الأميري بالفيوم جاء الملف متضمنا إيصال دفع رسوم التقرير الطبي وأشعة صدر واختفت الأشعة التليفزيونية التي أجريت له على الأحشاء كما اختفى التقرير الطبي الأول الذي دفع مبلغ 104 جنيهات ليحصل عليه.
يوم 22 سبتمبر 2007 تم استخراج تصريح الدفن لكن أهل محمد رفضوا استلام جثته لحين صدور تقرير الطب الشرعي صباح يوم 25 سبتمبر 2007 تم تشريح جثة محمد بعد إثبات ما بها من إصابات قبل التشريح وصدر تقرير الطب الشرعي الأولي يقول بأن “الثابت أنه قد تم تشريح جثة المجني عليه ووجد بها مظاهر تدخلات جراحية واستكشافية وعلاجية بالبطن وأماكن وخز ابري والجثة خالية من أي شيء يشير إلى وجود ثمة تحقق جنائي إلا أن بها نزيف داخلي غزير بالبطن والتهابات صديدية بريتونية بالصدر والمخ والوفاة حدثت نتيجة ذلك النزيف والالتهابات الصديدية الشديدة بالجثة وجاري إعداد تقرير الصفة التشريحية عقب موافاة النيابة العامة للطب الشرعي بمذكرة تفصيلية بظروف وملابسات الواقعة وأوراق العلاج اللازمة.
إلى يومنا هذا لازالت جثة محمد سليمان جمعه في المشرحة تنتظر تقرير الطب الشرعي.. أسرة محمد ترفض استلام الجثة ودفنها خشية ضياع معالم الإصابات التي بالجثة إذ ما تم دفنها وجاء تقرير الطب الشرعي غير مثبتا لها.. والأسرة مصممة في هذه الحالة على طلب إعادة تشريح الجثة بمعرفة لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي.:
مواضيع ذات صلة