رسالة إلي سيادة رئيس الجمهورية

سيادة رئيس الجمهورية
تتابع المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه بمزيد من القلق استمرار الضابط "محمد الشرقاوى"، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان" والمتهم في قضيه تعذيب أسرة السيد جمال راضي صالح باستمراره هو و زملائه ومعاونيه في التحرش والضغط على أفراد الآسرة ومحاميتهم،لقد تعرض 11 فرد من الآسرة لتعذيب وحشي، وتم هتك عرض النساء وبعض الرجال ، وكان ذلك في الحادي عشر من أكتوبر الماضي. ويضاعف من قلقنا أن الجهات المسئولة لم تتخذ أي إجراء لإبعاد الضباط المتهمين بالتعذيب عن دائرة القسم علي الرغم من علم كل الجهات المسئولة بما حدث لتلك الأسرة عن طريق ما نشر بالجرائد عدة مرات، إضافة لتوجه عدد من المنظمات غير الحكومية للسيد النائب العام وتقديم مذكرتين مرفق بهما شهادة إحدى الضحايا التي تعرضت للتعذيب البدني والنفسي والجنسي علي يد ضباط القسم ومعاونيهم.. كما تم إبلاغ المجلس القومي للمرأة.
وفيما يلي نوجز لسيادتكم تطورات الأحداث منذ القبض على الأسرة:

في 11 أكتوبر 2003 تم إلقاء القبض علي أربع سيدات وسبع رجال من أسرة واحدة.
وكما جاء بادعاء الأسرة فقد تعرض جميع أفرادها لتعذيب وحشي بقسم شرطة حلوان شمل الضرب بالعصي والكرابيج، والتعليق والتعرية الكاملة والتحرش الجنسي بالرجال وهتك عرض النساء. وإجبار كل فرد من الأسرة على رؤية ذويه أثناء تعذيبهم وهتك أعراضهم. وقد تم احتجاز الأسرة وتعذيب أفرادها للضغط عليهم للاعتراف على مكان أحد أفراد الأسرة المطلوب القبض عليه.

تقدمت السيدة ماريه عباس بصفتها محامية الأسرة ببلاغ لنيابة حلوان فور الإفراج عنهم. وقد تم تحويل المجني عليهم للنيابة وللطب الشرعي الذي أثبت ما بهم من إصابات.

بدأت محاولات ضباط الشرطة في الضغط علي الأسرة والمحامية للتنازل عن البلاغ الخاص بالتعذيب وقد شمل ذلك التهديدات بتلفيق التهم، واختطاف أطفال المحامية، وإيذاء زوجها، وإعادة احتجاز وتعذيب نفس أفراد الأسرة مرة ثانية..

عندما لم تجد التهديدات صدي تم تلفيق قضية تحريض على ممارسة الفجور، ضد اثنتين من نساء العائلة، وقدمت الشكوى باسم وهمي لسيدة تبين بعد ذلك أن اسمها غير مدون بالسجلات المدنية وأن عنوان سكنها وهمي.

تم تلفيق قضية من الضابط محمد الشرقاوى ضد السيدة ماريه عباس المحامية يتهمها فيها بالسب والقذف والشروع في ضربه عدة مرات في حجرة وكيل النيابة.

تقدمت المنظمات غير الحكومية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء بمذكرة جماعية للسيد النائب العام في 30/11/2003، كما تقدم بنفس اليوم عدد من المثقفين والمهنيين وأساتذة الجامعات بمذكرة أخري، وطالبت المذكرتان بالتحقيق في ادعاءات التعذيب من جانب مكتب النائب العام نفسه، وإبعاد الضباط عن دائرة قسم حلوان لحماية الأسرة من تعدياته. وقد حولت الشكاوي لنيابة حلوان والاستئناف علي التوالي، بينما لم يتم إبعاد الضباط مما أدي لتنفيذ تهديداته للأسرة. وعلي حد علمنا أن إجراءات التحقيق تتم ببطء مثير للريبة. .إننا نناشد سيادتكم بصفتكم رئيسا للدولة ورئيسا للحزب المشكل للحكومة التي تمثل وزارة الداخلية أحد عناصرها، سرعة التدخل لحماية الأسرة المشار إليها ونحدد مطالبنا في الآتي:

سرعة الانتهاء من التحقيقات، وإحالة القضية للقضاء.

الأمر بإبعاد الضباط المتهمون عن دائرة القسم.

وقف تعرض ضباط قسم شرطة حلوان للأسرة والسيدة ماريه المحامية، سواء الضباط المتهمين أو من سيقوم بعملهم في حال استبعادهم.

مرفق نسخ من الشكاوى التي سبق تقديمها للسيد النائب العام وللمجلس القومي للمرأة و صور مما نشر بالجرائد، وشهادات الضحايا وبعض التقارير الطبية

المنظمات الموقعة: (بالترتيب الأبجدي)
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
اللجنة المصرية لمناهضه التعذيب
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز الأرض لحقوق الإنسان
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
المركز المصري لحقوق السكن
جمعيه حقوق الإنسان لمساعده السجناء
دار الخدمات النقابية والعمالية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز حقوق الطفل المصري
مركز هشام مبارك للقانون
ملتقى الهيئات لتنمية المرأة
مؤسسه مركز قضايا المرأة المصرية
المركز المصري لحقوق المرأة