صرخة للضمير المصري

إن هذا البلد الذي عاش سنوات الاحتلال وقهر الاستعمار وقدم من أبنائه الشهداء وفتح بيوته لرجال المقاومة المصرية وضباط الجيش المصري.. هؤلاء المواطنين الذين كان يجب علي كل الوطن تعويضهم عما أصابهم من جراء الاحتلال وخاصة أنهم خط الدفاع الأول عن الحدود المصرية لا تفصله عن العدو الإسرائيلي سوى بضعة أسلاك شائكة.. قررت الحكومة المصرية متمثلة في أجهزتها الأمنية وعلي رأسها جهاز أمن الدولة تأديبهم.. فاقتحم رجال الأمن المصريون بيوت الأهالي وهم ملثمون كما لو كانوا لصوصا أو جنودا في جيش احتلال وألقوا القبض علي الآلاف من رجالهم ونساءهم وأطفالهم وشيوخهم وعرضوهم لأبشع أنواع التعذيب من تعرية، لتعليق من الخلف لعدة ساعات متتالية، للصعق الكهربائي، لهتك العرض.. لم يرحموا شيخا في التسعين من العمر ولا امرأة حامل ولا طفلا لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، كل ذلك بدعوى البحث عن متهم هارب.. نعم متهم واحد يشتبه في وجود علاقة بينه وبين أحداث تفجيرات طابا الأخيرة.

إن ما يحدث في العريش والشيخ زويد ليس الحادث الأول من نوعه، بل هو إضافة " نوعية" تضاف لسلسة طويلة من انتهاك الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص علي انه لا يجوز تحت أي مبرر انتهاك الحريات والتعذيب، ولا يجوز التذرع بحالة الطوارئ كسبب للتعذيب أو إساءة المعاملة.

فمنذ التسعينيات والحكومة المصرية تمارس سياسة العقاب الجماعي وتوسيع دائرة الاشتباه والاعتقال العشوائي وسياسة احتجاز الرهائن وتعذيب المحتجزين في أقسام الشرطة وجهاز أمن الدولة الذي تفشت سلطاته واصبح يتعامل باعتباره السلطة الإلهية المطلقة التي لا يجوز لأحد محاسبتها أو مسائلتها.

كلنا نذكر أحداث امبابة وديروط والكشح الأولي والثانية وغيرها التي راح ضحيتها العديد من أهالي جنوب مصر، وما أعقب توقيف التنظيمات الإسلامية من قبض واعتقال وتعذيب عشوائي بلا رادع ولا محاسب لما تنتهجه أمن الدولة من سياسات فاقت كل التصورات وخبرات الدول البوليسية العتيدة.

إن قانون الطوارئ استخدم، ولا يزال، كسيف مسلط علي رقاب المواطنين المصريين ليل نهار، ومثله "قانون مكافحة الإرهاب" سيئ السمعة، ولم تغن مزاعم الحكومة عن الإصلاح السياسي والديموقراطي من الإفصاح عن الوجه القبيح لديموقراطية الأنياب والأظافر والصعق الكهربائي والتعرية والتعليق؟
وإذا كانت أجهزة الأمن في محاولاتها لحصار المدافعين عن حقوق الإنسان وإخفاء الجرائم اليومية التي ترتكب في حق المواطنين المصريين، قد سبق لها أن وجهت التهم للنشطاء وقدمتهم للمحاكمة بتهمة الاتصال بالمنظمات الأجنبية عبر الإنترنت وتشويه سمعه مصر.. فهي اليوم تنتقم مباشرة من المواطن الذي يتحدث مع هذه المنظمات عن طريق اعتقاله أو الاعتداء عليه في الشارع.

أن المنظمات الثلاث إذ تعلن تقرير بعثة تقصي الحقائق التي قامت بها، لتؤكد علي ضرورة تضافر كل الجهود من أجل القضاء علي كافة أشكال انتهاك حقوق الإنسان، والوقف الفوري لسياسة التعذيب في أقسام الشرطة وأجهزة أمن الدولة وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، بما في ذلك ظاهرة احتجاز الرهائن وتعذيبهم وإساءة معاملتهم وكذلك الاحتجاز بدون وجه حق بدعوى حالة الطوارئ أو الاشتباه.

– بإقالة السيد وزير الداخلية الحالي حيث انه مسئول بصفته تلك عن كل تلك التجاوزات والانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق وحريات لمواطنين.
– إخضاع كافة أماكن الاحتجاز بما في ذلك مقار أمن الدولة للتفتيش الدوري ورقابة المجتمع عليها كضمانه لابد منها للسيطرة علي تلك السياسة الوحشية التي تتم في مواجهة المواطنين.