اعتداء بوليسي علي محامي في وضح النهار

في واقعة مشينة، ليست الأولى من نوعها ،قام أحد ضابط الشرطة بالتعرض لأحد المحامين وبالتعدي عليه بالإهانة والضرب.

ففي يوم الخميس 7/7/2005 حوالي الثانية عشرة ظهرا، قام ضابط شرطة برتبة نقيب يدعى عادل برعي بايقاف المحامي الأستاذ فتحي بسيوني محمد بسيوني، هو واحد عملائه يدعى محمد عوض وذلك عقب خروجهما من مبني محكمة شمال القاهرة بالعباسية وتحفظ علي أوراق تحقيق الشخصية الخاص بهما دون إبداء الأسباب واحتجزهما بالشارع بدون مبرر ووجه لهما الإهانات والشتائم، ثم قام هو وعدد من رجاله بضربهما مما أدي الي حدوث إصابات شديدة وكسور بكل منهما ولم ينقذهما من حفلة الضرب هذه سوي تدخل المارة وعدد من المحامين الذين تجمهر عدد كبير منهم ممن استفزهم هذا العدوان السافر. فقام الضابط ومعاونيه بتهديد جموع المحامين بالسلاح قبل أن يهرب من مسرح الجريمة.

يحكي المحامي/ فتحي بسيوني الواقعة:

"يوم الخميس كنت خارج من مبنى محكمة العباسية ومعايا محمد عوض قريب لأحد موكليني وكنا متجهين للعربية اللي كنت راكنها تحت الكوبري. كان معايا أوراق لموكلي لازم اسلمها في مجمع الجلاء. فوجئنا بعسكري (لابس مدنى) مسك محمد وقال له: بطاقتك! لسه بأكلم العسكري وأساله عن السبب، لقيت الضابط (لابس مدني برضه) نزل من البوكس وطلب البطايق، محمد طلع البطاقة بتاعته وأنا قلت له اني محامي وطلعت له اوراقي عشان اوريه كارنيه النقابه راح مادد ايده وأخد البطاقة بتاعتي وحط البطاقتين في جيبه وقالنا إستنوا شويه. قلت له ليه؟ ماردش عليا، قلت له لو سمحت ادينا بطايقنا، ماداناش وماردش .

أنا كنت مستعجل لأن اليوم كان الخميس ولو مالحقتش اسلم أوراق الموكل بتاعي هيبات خميس وجمعة. رحت قلت لمحمد ياللا بينا نمشى علشان نلحق شغلنا وسيب البطايق دلوقت . راح الضابط شاددنى من إيدي عشان مانمشيش، رحت نطرت أيدي منه. راح شاتمنى شتيمة وسخة قوي وراح ضربني بونية في وشي ووراها بوكس تاني. النضارة اتكسرت وانجرحت وبقيت مش شايف كويس.

لقيت حوالينا تلاته غالبا جم من ورا العربية، واحد منهم معاه لوح خشب كبير ونزلوا فينا ضرب من كل حته. مش عارف غير اني لقيت نفسي علي الأرض ونافورة دم من راسي مغرقاني وحاسس اني هاموت…..عرفت بعدين انهم ودوني مستشفي عين شمس التخصصي ومحمد ودوه مستشفي الزهراء الجامعي. أنا كان عندي جرح في فروة الرأس خيطوه ولسه مافكتش الغرز وكمان فيه جرحين وكدمات في وشي تحت عيني اليسري. قعدت يوم كده حاسس إنى مش طبيعي. دلوقت لسه حاسس ان راسي منملة وجنبي اليمين تحت الحجاب الحاجز مطرح ماضربني بالشلوت لسه بيوجعني.طلعوني من المستشفي يوم الجمعة قبل ما أستكمل العلاج. برضه الأمن ضغطوا عليهم عشان فترة العلاج ما تتحسبش طويلة.

رحت النيابة يوم الجمعة بالليل و هناك فوجئت إن الضابط إدعي أني أنا اللي تعديت عليه وضربته وجابوا تحريات عاملها ضابط مباحث اسمه سامي لطفي بتقول اني تعديت علي الضابط أثناء تأدية عمله وإن النيابة بتحقق معاي علي إني جاني… وأنا المجني عليه….

حاولوا معايا عشان أتنازل عن البلاغ واتصالح. محمد عوض حصل له كسور من الضرب ورغم كده خوفوه وفعلا أتنازل عن البلاغ.. المحامي العام لنيابات غرب حاول يقنعني بالصلح وقال لي كلنا مصريين وتهمنا سمعة مصر و أحنا مش عايزين نسيء لسمعة مصر ولسمعة الشرطة!!!! بتيجي لي اتصالات وناس بتكلمنى عشان اتنازل…انا محامي بادافع عن حقوق الناس ازاي اتنازل عن حقي …."

هذه الحادثة تلخص في رمزية بليغة حقيقة سيادة القانون في مصر. فالمدافع عن القانون مهدر دمه بيد من يفترض فيه خدمة تنفيذ القانون.

الواقعة ليست محض خطأ أو تجاوز فردي وإنما هي تعبر عن منهج وسياسة إداء وسجل الشرطة يزخر بالتجاوزات والانتهاكات التي تضخمت حتي أصبحت تتم في الشارع وعلي رؤؤس الأشهاد، وأصبحت تطول الجميع بمن فيهم المحامين المدافعين عن القانون "القضاء الواقف" .

فلقد تعرض أحد هؤلاء الأعضاء للاشتباه وللاحتجاز وللاهانة وللضرب دون مبرر قانوني فقط بقوة من تسلط ضابط المباحث الذي يستند علي ترسانة من الآليات المعروفة من تجهيز تقارير طبية وتحريات مشكوك في سلامتها و تلفيق القضايا. و من المؤسف أن يطول هذا الاداء النيابة العامة، وهي الجهة التي يفترض فيها ان تنوب عن المجني عليه في الاقتصاص للحق.. وفي هذه الحالة ايضا ونقلا عن بيان المحامين كانت النيابة غير محايدة.

ومن المستفز حقا ان يصر الذئب على أن يلبس ثوب الحمل وان يصرخ الجاني مدعيا انه تمت الاساءة اليه، وهو إدعاء طالما أشهرته الحكومة في وجه مواطنيها إذ يجب على المصريين تحمل الظلم والقهر في صمت وإلا أصبحوا يسيئون لسمعة مصر

إن مصر لا وجود لها بدون المصريين والوطن لا وجود له بدون المواطنين .إن من يسئ الي سمعة مصر هم من ينتهكون حرية وحقوق وكرامة المواطنين المصريين. والحقيقة التي يعرفها العالم أجمع أن أداء وزارة الداخلية المصرية أكبر وصمة في سمعة مصر .

إن المنظمات الموقعة أدناه :

1-    تعلن تضامنها مع المحامي/ فتحي بسيوني. وتدعو المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع نقابة المحامين في موقفها الرافض للاهانة والضرر الذي تعرض ويتعرض له المحامون بوصفهم احد الاعمدة الرئيسية في تحقيق سيادة القانون وضمان العدالة

2-    تطالب بتحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء بما يضمن حيادية النيابة واداءها لدورها المنوط بها وبالذات ضد رجال الدولة وليس حمايتهم. وفي هذا الصدد نجدد المطالبة بتفعيل دور قاضي التحقيقات وفصل سلطتي التحقيق والاتهام والسماح للمجني عليه برفع العوى مباشرة امام القضاء

3-    تحمل السيد وزير الداخلية المسئولية عن التجاوزات في أداء رجال الشرطة وعن السياسات والقرارات التي تسمح بتكرار وباستمرار هذه التجاوزات

المنظمات

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز النديم للعلاج والتلأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية