رسالة وزارة الداخلية إلى النشطاء السلميين الشباب: نعم كلكم “خالد سعيد”!!
[[{“fid”:”21″,”view_mode”:”embed”,”fields”:{“format”:”embed”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_image_description[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“height”:220,”width”:176,”class”:”media-element file-embed”},”link_text”:null}]]
في مبعث جديد للقلق يعزز نهج القمع المتبع من قبل وزارة الداخلية، قامت أجهزة الأمن المصرية يوم السبت الماضي باستخدام العنف المفرط مع عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء الشباب الذين تواجدوا في وقفات سلمية بالإسكندرية طالبوا فيها وزارة الداخلية المصرية بوقف جرائم التعذيب والانتهاكات التي اعتادت اقترافها، وإنهاء تسترها على الجناة واستخدام شهود الزور من أجل تعزيز الإفلات من العقاب.
حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء البدني على عدد من هؤلاء الشباب، كان من بينهم الناشط محمد طارق والذي تم ضربه و سحله حتى سيارة الترحيلات،حيث تم عصب عينيه، وتهديده بصعقه بالكهرباء، والاستيلاء على كل ما يملك والإلقاء به في منطقة نائية على إحدى الطرق السريعة. كما تم القبض على ما يقرب من 30 ناشطا، تم الاعتداء عليهم وتجريدهم من ثيابهم بصورة مهينة، وبعد استمرار احتجازهم لما يقرب من 12 ساعة، تم تركهم في أماكن غير معلومة مجردين من أموالهم وهواتفهم وبطاقاتهم بل وأحذيتهم أيضا!!
ويأتي استمرار تلك الاعتداءات على النشطاء تزامنا مع محاكمة اثنين من رجال الشرطة، قاموا بتعذيب وقتل الشاب خالد سعيد في 7 يونيو2010 في مدخل أحد المباني المجاورة لمقهى انترنت، اعتاد "سعيد" ارتياده.
وقد أكدت الأحداث التي أعقبت تلك الواقعة، بداية من أول تظاهرة احتجاجا على مقتل خالد سعيد ومرورا بكافة أشكال الاحتجاجات السلمية المختلفة التي شهدتها الشهور الماضية وحتى الجلسة الثالثة لمحاكمة الجناة أمس الأول، حرص أجهزة الأمن على توجيه رسالة إلى المجتمع المصري بأن الاعتراض أو الاحتجاج أو مجرد التعبير عن التضامن مع ضحايا التعذيب وذويهم يمكن أن يؤدي إلى مصير خالد سعيد على النحو الذي أصاب 30 شابا أول أمس وكان يمكن أن يؤدي إلى وفاة واحد أو أكثر منهم.
وإذ ترحب المنظمات الموقعة بحالة الحراك التي تصاعدت تزامنا مع تلك القضية، والتي ساهم فيها قطاع كبير من الشباب على نطاق جغرافي واسع، من خلال فعاليات سلمية استهدفت التعبير عن الرفض الشعبي لممارسات التعذيب والمطالبة بسرعة تقديم مرتكبيه والمتورطين فيه إلى العدالة، فإننا نضم صوتنا إلى صوت قطاع واسع من الشباب المصريين بل والمتضامنين معهم في كافة أنحاء العالم، ونؤكد من جديد أننا كلنا خالد سعيد.. لن ننسى جرائم التعذيب.. ولن نقبلها.. ولن ننسى أسماء ووجوه ضحاياه.. كما لن ننسى وجوه وأسماء من مارسوه ومن أمروا به ومن أشرفوا عليه.. ولن نتهاون في طلب المحاسبة.. ولن نتردد في التعبير عن ذلك بكافة الوسائل السلمية محليا وإقليميا ودوليا إلى أن يأتي اليوم الذي تفتح فيه ملفات التعذيب ويقدم المسئولون عنها إلى العدالة.
كما تدعو المنظمات الموقعة السيد النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الجرائم الجديدة، وحماية شهود الإثبات من الإرهاب والتهديد الذي يتعرضون له، والبرهنة للمجتمع المصري على أن التعذيب في مصر ليست جريمة لا عقاب عليها وأن الاحتجاج على التعذيب ليست بجريمة.
المنظمات الموقعة:
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز هشام مبارك للقانون
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مركز الأرض لحقوق الإنسان
- مركز حابي للحقوق البيئية
- مركز دراسات التنمية البديلة
- مركز الأندلس لدراسات العنف والتسامح
- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- دار الخدمات النقابية والعمالية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير